حصلت الكاتبة الصحفية نرمين سليمان على درجة الماجستير بتقدير عام “امتياز” من قسم بحوث ودراسات الإعلام بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، عن رسالتها حول “دور البرامج التليفزيونية الحوارية النسائية والمواقع الإلكترونية في ترتيب أولويات حقوق المرأة”، والتي قدمت من خلالها الباحثة قراءة نقدية وتحليلية شاملة للمشهد الإعلامي المصري.
تشكلت لجنة المناقشة والحكم من نخبة من كبار أساتذة الإعلام، برئاسة أ.د. ولاء إبراهيم عقاد، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميدة كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر (مناقشًا ورئيسًا)، وعضوية كل من أ.د. جيلان محمود شرف، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات بجامعة السويس وأمين الشئون التعليمية بالمعهد (مشرفًا)، وأ.م.د. أسماء أحمد أبو زيد، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومعهد البحوث والدراسات العربية (مناقشًا).
وأثنت لجنة المناقشة والحكم على موضوع الباحثة الذى طرح موضوعا حيويا يمس صلب قضايا المجتمع، مؤكدة أن الدراسة نجحت في سد فجوة بحثية كبرى عبر مقارنة “أجندة الإعلام” بـ “واقع الشكاوى” الفعلي الذي رصدته الرسالة من خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، وهو ما جعل الرسالة إضافة نوعية للمكتبة العربية.
استعرضت الدراسة التي اعتمدت على منهج البحث الكمي والكيفي، كيفية تناول البرامج الحوارية والمواقع الإلكترونية لحقوق المرأة خلال عام 2025، حيث كشفت النتائج تصدر الحقوق الاجتماعية للمشهد، بينما غابت الحقوق السياسية تمامًا عن البرامج الحوارية وظهرت بنسب محدودة في المواقع الإلكترونية.
ورصدت الكاتبة الصحفية نرمين سليمان وجود تباين واضح بين ما يطرحه الإعلام وبين القضايا القانونية والاقتصادية الملحة للنساء، كما أن التغطية الإلكترونية كانت أكثر تفاعلًا مع قضايا العنف ضد المرأة مقارنة بالتغطية التليفزيونية التي ركزت على الجوانب الثقافية والتحليلية، ما يستوجب إعادة النظر في صياغة المحتوى الإعلامي ليكون أكثر استجابة للواقع الفعلي.
واختتمت الباحثة دراستها بمجموعة من المقترحات التي دمجت فيها بين البحث العلمي والخبرة المهنية حيث دعت إلى ضرورة الانتقال بأقسام المرأة في المواقع الإلكترونية من الطابع الترفيهي التقليدي إلى الطابع الحقوقي المتخصص، مع إنشاء مرصد إعلامي مشترك بين المجلس القومي للمرأة ونقابة الصحفيين لمتابعة الأداء المهني المتعلق بموضوعات حقوق المرأة.
كما ارتأت أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا في تحليل المضمون الإعلامي الخاص بحقوق المرأة، وتوسيع نطاق التغطية الإعلامية لحقوق المرأة ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة الريفية وذوات الهمم، مع ضرورة التركيز على التوعية بـ “الأمان الرقمي”، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات البحثية والمجتمع المدني لتقديم محتوى إعلامي يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
