بدء منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار متابعة الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم القطاع الصناعي.
وحيث تعقد اللجنة اجتماعين اليوم وتستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها الأول تقييم الأداء الفعلي للجهات التابعة خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيقها للمستهدفات المحددة، إلى جانب دراسة مشروع الموازنة الجديدة من حيث كفاءة تخصيص الموارد المالية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار.
كما تناقش اللجنة الرؤية المستقبلية للعام المالي الجديد لعدد من الجهات والهيئات التابعة لقطاع الصناعة، تشمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد.
وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص مجلس النواب على متابعة خطط تطوير القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ودعمه لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
