أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، في إطار رؤية تشريعية تستهدف معالجة التعقيدات التي باتت تعاني منها الأسرة المصرية نتيجة تراكم الإشكاليات القانونية في هذا الملف.
وأوضحت عادل أن قانون الأحوال الشخصية ظل محل نقاشات واسعة على مدار السنوات الماضية دون الوصول إلى صيغة إصلاح متكاملة، الأمر الذي أدى إلى استمرار تشابك العديد من القضايا المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بتنظيم النفقات، والرؤية، وترتيب انتقال الحضانة.
الأسر المصرية تتحمل كلفة هذا التعقيد التشريعي
وأضافت أن التجربة العملية أظهرت بوضوح أن الأسر المصرية تتحمل كلفة هذا التعقيد التشريعي، حيث تتحول الخلافات الأسرية في كثير من الحالات إلى نزاعات قضائية طويلة، بينما يصبح الأطفال في قلب هذه الصراعات ويتم أحيانًا استخدامهم كأدوات ضغط في معارك قانونية مؤلمة.
وأشارت إلى أن حزب العدل يعمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير قانون الأحوال الشخصية، تقوم على البناء على ما طُرح من مبادرات وأفكار تشريعية خلال السنوات العشر الماضية، مع الاستفادة من الخبرة التطبيقية للمحاكم وآراء المتخصصين والجهات المعنية بشؤون الأسرة.
وأكدت عادل أن الهدف من المشروع المقترح هو تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الاعتبارات عند تنظيم مسائل الحضانة والرؤية والنفقات.
وشددت على أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة اجتماعية وتشريعية لضمان استقرار الأسرة المصرية، مؤكدة أن الحزب سيحرص على طرح مشروع القانون في إطار حوار مجتمعي واسع يأخذ في الاعتبار مختلف وجهات النظر.
