رحبت النائبة سحر مصطفى، عضو مجلس النواب، بالقرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية بتخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر، واصفة إياه بأنه “قرار في صميم العمل التنموي والتيسيري على المواطن والمستثمر”.
وأكدت في بيان صادر عنها أن هذه الخطوة، التي جاءت بتوجيه من اللجنة العليا برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تُلامس احتياجاً ملحاً لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على وجه الخصوص، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد المحلي في جميع محافظات الجمهورية، ويعانون من تراكم الأعباء الإدارية والمالية.
وأوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن القرار يحمل تأثيراً إيجابياً مزدوجاً على مستوى الجمهورية حيث دفع عجلة الاستثمار المحلي المتوسط، مؤكده أن القرار سيُشجع فئة المشروعات المتوسطة – التي تمتص قدراً كبيراً من العمالة وتُدير عجلة الاقتصاد المحلي – على الاستمرارية والتوسع، وذلك من خلال خفض تكاليف التشغيل الثابتة، وأن وهذا يعني مزيداً من الاستقرار الوظيفي وفرص العمل، خاصة للشباب والسيدات في المحافظات.
كما أوضحت أيضا بأنه سيعمل على حماية المستهلك في جميع المحافظات، من خلال تخفيض التكلفة على صاحب المحل، وكذلك التشجيع على توفيق الأوضاع، وهو ما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، ويُعزز من سلامة وصحة المواطن.
كما دعت إلى عدم وقف الجهود عند هذا الحد، مؤكدة أن “التخفيض المالي يجب أن يكون رفيقاً لتخفيض أكبر في الأعباء البيروقراطية والوقت المهدر”، وطالبت بتكريس مبدأ “التيسير” الذي ذكرته الوزيرة، من خلال مراجعة شاملة لكافة الإشتراطات، وإلغاء ما هو متكرر أو غير ضروري، خاصة للمشروعات المتوسطة التي لا تحتمل تعقيدات لا طائل من ورائها مع التسريع في تفعيل المنظومة الإلكترونية الموحدة لاستخراج التراخيص على مستوى الجمهورية، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والتي ترهق أصحاب المشروعات في المحافظات بشكل أكبر.
