أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الخطة الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير قطاع النقل البحري تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لتعزيز الأمن الاقتصادي المصري وترسيخ مكانة الدولة كمحور رئيسي في حركة التجارة الدولية.
وقال سمير، في تصريح خاص، لـ صدي البلد إن الاستثمار في الموانئ البحرية وتحديث البنية التحتية اللوجيستية ينعكس مباشرة على كفاءة سلاسل الإمداد، ويقلل من تكلفة نقل السلع، بما يدعم استقرار الأسواق الداخلية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
تطوير الأسطول البحري المصري
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تطوير الأسطول البحري المصري والتوسع في امتلاك سفن وطنية يسهم في حماية المصالح التجارية للدولة، ويحد من الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، خاصة في أوقات الأزمات، وهو ما يمثل بعدًا مهمًا من أبعاد الأمن القومي الاقتصادي.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، في ظل وجود قناة السويس والموانئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، يمنح الدولة ميزة تنافسية استثنائية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
واختتم سمير تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يدعم هذه التوجهات الاستراتيجية، ويحرص على تقديم الرؤى والتوصيات التي تضمن استدامة هذه المشروعات وتعظيم مردودها الاقتصادي، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة للدولة.
