أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، بالتقرير الصادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشيوخ بشأن مشروع قانون حماية المنافسة، مؤكدًا أنه من القوانين فائقة الأهمية في التوقيت الحالي.
وأكد الحمامصي في تصريحات صحفيه له اليوم، أن مشروع القانون يرتبط بشكل مباشر بصميم الاقتصاد الوطني، حيث يقدم حلولًا عملية لدعم النمو الاقتصادي، من خلال إتاحة مناخ تنافسي عادل وحقيقي يسهم في خلق سوق أكثر كفاءة وانضباطًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وتحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن من أبرز مزايا المشروع تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة، سواء على المستوى المؤسسي أو الوظيفي، معتبرًا أن هذا الاستقلال يمثل ضمانة أساسية لتحقيق الحياد والكفاءة والفاعلية في أداء الدور الرقابي دون تدخل أو تداخل.
وأضاف أن المشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية عبر تطوير الإطار التشريعي، بما يسهم في بناء منظومة رقابية متكاملة، ويمنح الجهاز أدوات إنفاذ أكثر قوة ومرونة للتعامل مع أي ممارسات احتكارية أو انحرافات في السوق بشكل سريع وحاسم.
وشدد الحمامصي على أن القانون يرسخ مبدأ الحياد التنافسي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية داخل السوق، ويعزز مناخ الشفافية، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، معلنًا موافقته عليه.
كان مجلس الشيوخ، قد وافق من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
خلال الجلسة، استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قـانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
وقال أبو هشيمة: إن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
كما أوضح، أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (۲۷) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
