قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأصبحت مصر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023.
وأشار عضو النواب، إلى تركيز الاستثمارات السعودية في مصر على قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعود بالنفع على الجانبين باعتبارهما نواة الاقتصاد العربي، وهذا التعاون الوثيق بين مصر والمملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة التي تفرضها ظروف المنطقة.
وأوضح الديب، أن هذا التقارب في العلاقات انعكس أيضا على حجم التنسيق والتشاور المستمرين و المتواصلين في كافة القضايا العربية والإقليمية والدولية، وإن فرص ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر تتنامى خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بالقطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات المباشرة وتوطين الصناعات وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن ثم أصبح للتقارب المصري السعودي أثر واضح على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف الديب، أن القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر، كما يعد المستثمرين المصريين جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، متابعا:” مصر والمملكة العربية السعودية تاريخ من الأخوة والعلاقات الوثيقة، ورصيد كبير من التضامن وزخم كبير وثقل لا ينفك عن كونه نابعا من أهمية البلدين الشقيقين وحضور هما في المنطقة والإقليم”.
