أشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، بتأكيد الحكومة أنه لا توجد نية لرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها السلع التموينية والسكر والمنتجات البترولية، لمدة عام كامل، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس التزامًا واضحًا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد ” طنطاوى ” في بيان أصدره اليوم، أن تثبيت الأسعار يمثل خطوة إيجابية ومهمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الرهان الحقيقي يكمن في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال المواطنين من خلال الزيادات غير المبررة في الأسعار ومحاكمة المحتكرين مطالباً الحكومة بتنفيذ ما تعدت به بعدم رفع الأسعار متقدماً ب 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ، تستهدف فرض رقابة صارمة على الأسواق والأسعار، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون، وهي :
1. تشكيل غرف عمليات مركزية بالمحافظات تعمل على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، والتعامل الفوري معها.
2. تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة من قبل الأجهزة التنفيذية وأجهزة حماية المستهلك والتموين، دون إخطار مسبق، لضمان جدية الرقابة.
3. إعلان أسعار السلع الأساسية بشكل إلزامي وواضح داخل جميع المنافذ التجارية، مع توقيع عقوبات رادعة على من يخالف ذلك.
4. تغليظ العقوبات القانونية على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، لتصل إلى الغلق الفوري للمحال المخالفة وسحب التراخيص.
5. التوسع في منافذ البيع الحكومية والمعارض الدائمة بأسعار مخفضة، بما يخلق توازنًا في السوق ويمنع الاحتكار.
وطالب النائب خالد طنطاوى من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية، بضرورة شن حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل قوة وحزم دون استثناء أو تهاون مؤكداً أن تثبيت الأسعار دون رقابة صارمة لن يحقق الهدف المنشود، مشددًا على أن الدولة تمتلك الأدوات القانونية والتنفيذية الكفيلة بضبط الأسواق، وأن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة تحمي المواطن من جشع البعض، وتؤكد أن القانون فوق الجميع، وأن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
