أكد النائب إسلام التلوانى عضو مجلس النواب عن المصرين فى الخارج أن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب هدف وطني مشروع، ولا خلاف على حق الدولة في حماية اقتصادها ودعم الصناعة المحلية.
وتابع قائلا: إلا أن طريقة تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية أثارت تساؤلات مشروعة لدى قطاع واسع من المواطنين، وخاصة المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف أن المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح وسيلة اتصال أساسية وأداة عمل وتعليم وخدمات رقمية، ومن ثم فإن تحميل المواطن عبئًا ماليًا مرتفعًا على هاتفه الشخصي، دون تفرقة واضحة بين الاستخدام الفردي والاستيراد التجاري، يطرح إشكالية تتعلق بالعدالة الضريبية والتناسب بين العبء والغاية.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن المصريين بالخارج، الذين يمثلون أحد أعمدة دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المستمرة، يستحقون معاملة تراعي أوضاعهم الخاصة، تنفيذًا لما أقره الدستور من التزام الدولة برعاية مصالحهم وربطهم بالوطن، وليس مساواتهم بالتاجر أو المهرب في المعاملة الجمركية.
وطالب الحكومة بمراجعة آليات تطبيق القرار، ودراسة إقرار استثناءات أو تسهيلات واضحة للهواتف الشخصية، ووضع نظام أكثر عدالة يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحماية الصناعة الوطنية، وحق المواطن في معاملة منصفة لا ترهقه بأعباء غير مبررة.
