أثار توجه شركة هوندا الأخير في سياراتها الهجينة الجديدة جدلاً واسعاً بين عشاق السيارات والمدافعين عن حقوق المستهلك، حيث قامت الشركة بفرض قيود برمجية صارمة تمنع السائق من “زيادة دوران المحرك” (Revving) بحرية أثناء توقف السيارة.
وبينما ترى هوندا أن هذا الإجراء يعكس التزامها بتقديم خط إنتاج صديق للبيئة وموفر للوقود، يرى آخرون أن هذه “المربية الرقمية” تسلب المالك حق السيطرة الكاملة على مركبته التي دفع ثمنها.
الالتزام البيئي مقابل حرية التحكم
تؤكد هوندا أن هذه القيود ليست مجرد تدخل تقني، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.
فالمحركات الهجينة مصممة لتعمل في دورات محددة تحقق أقصى استفادة من الطاقة، وزيادة دوران المحرك دون داعٍ أثناء التوقف يؤدي إلى هدر الوقود وإجهاد المكونات الميكانيكية دون أي فائدة حركية.
وتعتبر الشركة أن هذا النظام يضمن طول عمر المحرك ويحافظ على الهدوء في المناطق السكنية المزدحمة.
تثير هذه الخطوة تساؤلاً جوهريًا حول مفهوم ملكية السيارة في عصر البرمجيات؛ فإذا قمت بشراء محرك، ألا ينبغي أن تكون قادراً ماديًّا على استخدامه كيفما تشاء؟
يرى المدافعون عن حقوق المستهلك أن تحويل السيارات إلى “أجهزة برمجية” يمنح الشركات المصنعة سلطة غير مبررة للتحكم في ممتلكات الأفراد.
وبينما قد يرحب سكان المدن المكتظة بالهدوء الذي يفرضه هذا النظام، إلا أن تقييد أدوات التحكم عبر البرمجيات يفتح الباب لمزيد من القيود التي قد تطال جوانب أخرى من تجربة القيادة مستقبلاً.
تكنولوجيا الهجين وتغيير ثقافة القيادة
يعكس قرار هوندا تحولاً كبيراً في فلسفة صناعة السيارات اليابانية، حيث يتم إعطاء الأولوية للنظام الكلي بدلاً من الأداء الفردي للمحرك.
وفي الأنظمة الهجينة الحديثة، يعمل محرك الاحتراق الداخلي غالبًا كمولد للطاقة للبطارية الكهربائية، مما يجعل عملية “الرفع من دوران المحرك” تقليديًا أمرًا غير منطقي من الناحية الهندسية.
ومع ذلك، يظل الجدل قائماً حول ما إذا كان يجب على الشركات ترك الخيار للسائق، أم فرض “الوصاية البرمجية” لتحقيق الأهداف البيئية العالمية.
