قال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، تعارض بندا في قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2024 من شأنه أن يقيد استخدام الأموال لإخطار روسيا وفقا لمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة “نيو ستارت”.
وكشف مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في بيان: “تعارض الإدارة بشدة المادة 1234، التي من شأنها أن تحظر استخدام بعض أموال وزارة الدفاع لتزويد روسيا بالإخطارات كما هو مطلوب بموجب معاهدة نيو ستارت”.
وأضاف البيان، أنه “على الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفت الإخطارات بموجب معاهدة ستارت الجديدة في يونيو، فإن هذه الإجراء سيقيد بشكل غير ملائم قدرة الولايات المتحدة على عكس الإجراء”.
وأوضح أن “الولايات المتحدة تواصل إرسال إخطارات إطلاق الصواريخ الباليستية والتدريبات الاستراتيجية الرئيسية، وفقا للاتفاقيات القديمة التي لا تزال سارية”.
وأشار إلي أن “إدارة بايدن تدعم على نطاق واسع تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني من قبل الكونجرس”.
وقد يبدأ مجلس النواب الأمريكي النظر في مشروع القانون البالغ 886 مليار دولار في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لزعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس.
