مع انطلاق عام 2026، تتجدد آمال آلاف الشباب في الحصول على فرص عمل مستقرة داخل الجهاز الإداري للدولة، في ظل سعي الحكومة إلى تطوير منظومة التوظيف وضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أداء دوره القانوني المنوط به وفقًا لقانون الخدمة المدنية، من خلال الإعلان عن مسابقات ووظائف جديدة تلبي احتياجات الجهات الحكومية وتواكب متطلبات التطوير الإداري.
طرح وظائف جديدة في يناير
كشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه مع بداية العام الجديد 2026 سيواصل الجهاز الإعلان عن مسابقات ووظائف جديدة خلال شهر يناير الجاري، تنفيذًا لاختصاصاته القانونية.
وأوضح أن شهر يناير سيشهد طرح عدد كبير من المسابقات، لا يقتصر فقط على الوظائف الدائمة بنظام التعيين، بل يشمل أيضًا الوظائف التي تُشغل بنظام التعاقد بمختلف صوره، والتي تم بالفعل إتاحتها على بوابة الوظائف الحكومية خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن الجهاز أعلن خلال الأسابيع الماضية عن مسابقة للتعاقد لصالح وزارة الخارجية، في خطوة تعكس تنوع الفرص المطروحة وتعدد الجهات المستفيدة.
مسابقات جديدة للتعاقد والتعيين
وأضاف رئيس الجهاز أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مسابقة جديدة للتعاقد بنظام الاستعانة في وظائف الطب البيطري، وذلك لتلبية احتياجات الجهات المعنية من الكوادر المتخصصة والمؤهلة.
كما أكد أنه سيتم الإعلان عن مسابقات أخرى للتعيين في عدد من الجهات الحكومية المختلفة خلال شهر يناير، بما يوفر فرصًا متعددة تتناسب مع قدرات وإمكانات الشباب من مختلف التخصصات، ويسهم في دعم الجهاز الإداري بكفاءات جديدة قادرة على تلبية متطلبات العمل.
تطوير منظومة التوظيف
في سياق متصل، شدد المهندس حاتم نبيل على أن تطوير منظومة التوظيف يمثل أولوية قصوى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موضحًا أن أي تطوير يتم العمل عليه يستهدف محورين رئيسيين. يتمثل المحور الأول في تحسين منظومة التوظيف من خلال ضمان كفاءة وشفافية الاختبارات، وتوافقها الكامل مع احتياجات العمل الفعلية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أما المحور الثاني، فيركز على التيسير على شباب الخريجين، وعدم تحميلهم أي مشقة أو أعباء أو مصروفات إضافية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن وصول الوظائف الحكومية إلى مستحقيها وفق معايير عادلة وواضحة.
ويُعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهة المعنية بتنظيم شئون التوظيف الحكومي ووضع الضوابط المنظمة لشغل الوظائف العامة، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية الذي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه المسابقات في سياق خطة الدولة لتحديث الإدارة العامة، وضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة.
