تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 5 طن مواد بترولية بداخل مخزن بأسوان، بقصد حجبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان قيام (مالك مخزن ، وسائقان) بتجميع المواد البترولية من محطات الوقود المختلفة وحجبها بمخزن كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان تمهيداً للإتجار غير المشروع بها من خلال إعادة بيعها بالسوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بداخل المخزن على (قرابة 5 طن مواد بترولية – 3 سيارات ربع نقل “بدون لوحات معدنية” المستخدمين فى تجميع المواد البترولية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الربح المادى.
تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
