وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل النقابي وضبط معايير مزاولة المهنة.
مؤهل متخصص شرط أساسي للعضوية
ونص مشروع القانون، في مادته الأولى، على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ليشترط للانضمام إلى النقابة أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.
كما أجاز القانون قيد الحاصلين على دراسة متخصصة في مجال الشعبة المهنية، شريطة أن تكون هذه الدراسة معتمدة من الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة بذلك.
تعديل مسميات المهنة بالقانون
وشملت التعديلات أيضًا استبدال بعض العبارات الواردة بالقانون القائم، حيث تم استبدال عبارة «المهن الرياضي» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة في البند (ز) من المادة (4).
كما جرى استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة» الواردة في المادة (90)، بما يعكس اتساع نطاق المهنة وتطورها وفقًا للمفاهيم الحديثة.
لجنة الرياضة: التعديلات دستورية وتواكب التطور
وأكد التقرير البرلماني الصادر عن لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية، ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية.
وأوضح التقرير أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة من جهة، وضرورة توافر التأهيل العلمي والمهني المناسب من جهة أخرى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العاملين في المجال الرياضي وحماية المهنة من الدخلاء.
ضبط الممارسة ورفع الكفاءة
ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل الرياضي، ورفع كفاءة الممارسين، وتعزيز دور النقابة في تنظيم المهنة بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة، وبما يحقق مصلحة المنظومة الرياضية ككل.
