قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية بشأن ما وصفه بالاتهامات المُوجهة إليه بانتحال صفة نقيب الإعلاميين، مؤكدًا أن توليه المنصب يستند إلى قرارات رسمية منشورة في الجريدة الرسمية.
وأوضح سعدة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرارًا صدر في يونيو 2019 بقبول استقالة النقيب السابق حمدي الكنيسي وتعيينه قائمًا بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مشيرًا إلى أنه كان يشغل منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد منذ بداية عمل النقابة.
وأضاف أن الإجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها تتضمن التعامل مع ما اعتبره أخبارًا كاذبة وتشكيكًا في مؤسسات الدولة والقانون، فضلًا عن الإساءة إلى صفته كنقيب للإعلاميين.
وشدد على أن منصبه يستند إلى قرارات رسمية وقواعد قانونية، مؤكدًا ضرورة احترام مؤسسات الدولة وتنفيذ القانون على الجميع.
