وسط الأزمات الصعبة والأوضاع الأمنية التي عاشتها العلاقات المصرية التركية، خلال الفترة الماضية، ولكنها منذ آواخر عام 2022 شهدت تطوراً ملحوظاً نحو جدية الطرفين في إعادة العلاقات بينهما، نتيجة جملة من الدوافع التي تدفع باتجاه التطبيع ونحو عودة العلاقات المصرية التركية، حيث قال قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده عازمة على تطوير العلاقات الدبلوماسية مع مصر، واتباع الدبلوماسية وبناء علاقات جديدة.
وذكر الرئيس التركي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، أمس الثلاثاء، أن العلاقات بين مصر وتركيا تعرضت لبعض القلق في بعض الوقت، لكنها الآن تنمو وتتطور بفضل العلاقات والمصالح المشتركة.
عودة العلاقات المصرية التركية
العودة إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين الصديقين جاءت بعد تبريد حدة التوترات بين القاهرة وأنقرة طوال السنوات العشر الماضية، وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة بين الجانبين، وبأن السياسة والعلاقات بين الدول لا تحكمها فقط الصداقات أو العداوات الدائمة وإنما المصالح المشتركة الدائمة.
من هنا وخلال السنوات الثلاثة الماضية تبادل الجانبان رسائل دبلوماسية معلنة وغير معلنة، كانت فحواها بأن استمرار التوتر في العلاقات ليس في مصلحة أحد، ويضر بالمصالح الوطنية لكلا الجانبين في المنطقة، في ظل تشابك العديد من الملفات وتماسها بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط وفي ليبيا وسوريا وفلسطين ومنطقة الخليج، علاوة على ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والمرشح بعد التقارب وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى النمو وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك.
رسائل عدة تلقتها القاهرة وأنقرة ساهمت في تخفيف التوتر الذي استمر خلال العقد الماضي وأسفرت عن لقاءات جمعت وزيري خارجية البلدين، وسبقها اللقاء الودي الشهير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجيب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وخلال اتصال تليفوني في مايو الماضي اتفق الرئيسان على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، والبدء في اتخاذ خطوات إيجابية لعودة العلاقات الدبلوماسية، وتأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، وعزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.
العلاقات الاقتصادية والتجارية
واتفق الرئيس السيسي والرئيس أردوغان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وقررا البدء الفوري في رفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة في أبريل الماضي، قال وزير الخارجية سامح شكري: “اتفقنا على إطار زمني محدد بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لقمة على مستوى رئيسي البلدين”. والإشارة الى أن قمة مشتركة بين الرئيسين المصري والتركي يجري التحضير لها.عودة العلاقات الدبلوماسية يتواكب مع مسارات التصالح والتقارب بين تركيا ودول المنطقة، وتأتي في سياق عام في المنطقة، حكمته المصالحة الخليجية بعد قمة العلا، وتطور العلاقات المصرية القطرية وعودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتقارب المصري الإيراني، وظروف الصراع الروسي الأوكراني.
أما عن العلاقات الاقتصادية والتجارية، فتركيا في المرتبة الخامسة، من حيث الدول المصدرة لمصر، تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2022، وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.
انقطاع دام 10 سنوات
وبلغت صادرات تركيا لمصر نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار في 2020، كما بلغ حجم الصادرات غير البترولية المصرية في 2021، وفق تقارير حكومية، 32.3 مليار دولار، وحجم الصادرات البترولية 12.9 مليار دولار، كما تعتبر مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وحجم التجارة بين البلدين، تجاوز 6 مليارات دولار، في 2021، ولعل هذه الأرقام توضح أسباب استمرار التعاون التجاري بين البلدين.
ويقول الباحث السياسي، بشير عبد الفتاح، إن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء بين مصر وتركيا بعد انقطاع دام 10 سنوات لم يكن مفاجئا وإنما نتجية خطوات وإجراءات بدأت منذ 2021، بداية من المحدثات الاستكشافية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية.
وأضاف عبدالفتاح- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التفاهم المصري التركي سيساعد في حل وزلزلة العديد من الأزمات في مقدمتها السد الأثيوبي، القضية الفلسطينية.
وأشار عبدالفتاح، إلى أن هناك أفق رحب لتطوير العلاقات شريطة أن تتجاوز الدولتان الخلافات التي تراكمت بينهما خلال السنوات العشر المنقضية، وهناك اتفاقيات تعاون استراتيجي منذ أكتر من 20 عاما تضمن تدريبات وتمرينات عسكرية مشتركة أيضا بينهم، مما يساعد على تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وعودتها كما هي.
قمة متوقعة في غضون أسابيع
وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية واردة خلال الفترة الماضية، أن استئناف العلاقات على مستوى السفراء بين القاهرة وأنقرة ليس سوى جزء من الموقف الدبلوماسي الجديد.
وسابقًا، كانت قد رشحت القاهرة عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة، وفي الوقت نفسه، أُعلن في أنقرة عن ترشيح صالح موتلو سين سفيرًا جديدًا لتركيا لدى مصر.
وفي حينها قالت المصادر إن هذا الإعلان يسمح لكلا المعينين الجدد بالعمل على الاستعدادات لعقد قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومن المرجح أن تعقد القمة في غضون أسابيع، على الأرجح في أنقرة، وستليها زيارة أردوغان لمصر. إن إعادة إطلاق العلاقات على هذا المستوى السياسي الرفيع ستسمح للمسئولين في كلا البلدين بالعمل على مجموعة من خطط التعاون الاقتصادي.
وخلال الشهر الماضي، عقد السفير التركي لدي مصر صالح موتلو شين، اجتماعا مع نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة.
وقال موتلو شين عبر حسابه على تويتر: “أثناء زيارتي لأنقرة بمناسبة مشاركتي بمؤتمر السفراء، قمت بزيارة مجاملة لـ جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية وقد أطلع سيادته على مسار تطور العلاقات والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا أثناء لقائنا”.
والجدير بالذكر، أن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير يقوم بزيارة لدولة تركيا وفي إطار هذه الزيارة التقى بوزير الصناعة التركي وهذا تطور ضمن التطورات الإيجابية التي نلاحظها في العلاقات المصرية التركية منذ إعادة التمثيل الدبلوماسي على مستوى سفراء البلدين.
العلاقات المصرية التركية بدأت تتضح بشكل كبير، وهناك اقتراحاً لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار الصناعي والتصنيع الزراعي ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفني والتعليم الجامعي وقبل الجامعي.
