في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، للحد من الانبعاثات ونوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات، قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالإشتراك مع الإدارة الزراعية بمركز منيا القمح، بإتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة حيال حرق مخلفات زراعية تم رصده بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات حرق المخلفات الزراعية كما وردت في قانون تنظيم المخلفات.
وتضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، على عدة آليات تنظم عملية إعادة استخدام ومعالجة المخلفات الزراعية، حيث نص القانون على أن يلزم بتوفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها.
وطبقا للقانون، يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك.
ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة.
وعلى الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.
ويحظر القانون تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
كما يحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
وطبقا للقانون، يلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنــة المشار إليها بالمـادة (٥٣) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .
عقوبة حرق المخلفات الزراعية
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى (العود) تضاعف عقوبة الحبس إلى سنتين والغرامة إلى مائتين ألف جنيه.
ويجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف إذا وقعت المخالفة من منشأة .
