تجري السلطات الإسرائيلية مراجعة أمنية لسجلات الطيارين الأجانب الذين سبق لهم قيادة رحلات إلى مطار بن جوريون، للتحقق من احتمال وجود طيارين يحملون جنسيات إيرانية أو سورية أو عراقية، في إطار تشديد إجراءات التدقيق الأمني على أطقم الطائرات عقب حادثة رحلة «فلاي دبي».
وذكرت تقارير إسرائيلية، اليوم السبت، أن السلطات تسابق الزمن لتحديد ما إذا كان طيارون يحملون جنسيات دول تعتبرها إسرائيل معادية أو غير ودية قد قادوا في السنوات الأخيرة طائرات تابعة لشركات أجنبية من وإلى إسرائيل.
وأشارت التقارير إلى أن بعض هؤلاء الطيارين قد يحملون جنسية مزدوجة، بما يسمح لهم بالسفر بجواز صادر عن دولة تربطها علاقات بإسرائيل.
وتأتي هذه المراجعة؛ بعد حادثة الرحلة «FZ1073» التابعة لشركة «فلاي دبي»، التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تهبط اضطراريا في السعودية، إثر اعتداء مساعد الطيار على قائد الطائرة ومحاولته السيطرة على الطائرة، بحسب ما أعلنته النيابة العامة الإماراتية لاحقا.
وكانت إسرائيل قد أعلنت- عقب الحادث- عن نيتها رفع مستوى التدقيق الأمني على الطيارين العاملين على الرحلات المتجهة إلى أراضيها، فيما قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن السلطات ستعمل على معرفة هويات الطيارين وإجراء فحوص أمنية عليهم.
وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن بيانات أطقم الرحلات، بما في ذلك الطيارون وأفراد الضيافة، تُرسل إلى الجهات المختصة قبل الرحلات، بينما تخضع إجراءات التدقيق الأمني لجهات إسرائيلية معنية بالطيران والأمن.
وتعيد الواقعة بذلك فتح ملف آليات فحص أطقم شركات الطيران الأجنبية العاملة على الخطوط الإسرائيلية، في ظل المخاوف الأمنية المتزايدة المرتبطة بهوية العاملين في قمرة القيادة وإمكانية وجود ثغرات في إجراءات التحقق من خلفياتهم.
