كشف النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان ينتظر إحالة مشروع تعديلات الحكومة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لبدء مناقشته داخل اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وقال الفيومي في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إن التعديلات المنتظرة تستهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتقديم مزيد من التسهيلات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في إنهاء هذا الملف بصورة نهائية.
السماح بالتصالح على بعض الجراجات
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن من أبرز المقترحات المطروحة السماح بالتصالح على بعض الجراجات، وإتاحة التصالح في حالات محددة بالمناطق المتاخمة للمناطق الأثرية، فضلًا عن تنظيم أوضاع بعض المباني التي بدأت أعمالها الإنشائية بإقامة الأعمدة دون استكمال باقي مراحل البناء، وفق ضوابط محددة.
وأكد الفيومي أن الهدف من تعديلات القانون هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على قواعد تنظيم العمران وبين مراعاة الظروف الواقعية للمواطنين، موضحًا أن إنهاء ملف التصالح بشكل قانوني يساهم في استقرار المراكز القانونية للعقارات ودعم جهود الدولة في ضبط منظومة البناء.
إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اكد أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى وجود منظومة متطورة للتغيرات المكانية تتيح متابعة أي تغيرات تحدث على الأرض بصورة مستمرة.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن منظومة التصوير المكاني تعمل بشكل أسبوعي، ويتم إرسال نتائجها إلى المحافظين ومراكز المعلومات بمختلف المحافظات، لتحديد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، لافتًا إلى أن حملات إزالة التعديات أصبحت أكثر فاعلية مقارنة بالفترات السابقة، وأن محاولات التحايل على القانون تراجعت خلال الفترة الحالية.
