أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الكيمياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 473823) ألف طالب/ طالبة، كما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (257449) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
كما أدى عدد (1824) طالبا/طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما أدى عدد (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).
ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (5) حالات غش إلكتروني، منها 3 حالات أثناء امتحان مادة الكيمياء بمحافظات (الشرقية، الدقهلية، الجيزة)، وحالتان فى امتحان مادة الجغرافيا بمحافظتى (الغربية، وبنى سويف)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
عقوبة الغش
وفى الإطار نفسه قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، لظاهرة الغش فى الإمتحانات وتسريب الإمتحانات حيث نص على ان يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وذلك وفقا لما جاء بالمادة الأولى منه.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة “1” من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
