أشادت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعلان رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدة أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضافت ” أبو زيد ” في تصريح صحفي لها، أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب الجزاء، مشيرة إلى أن قانون العمل نص على توقيع غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل في المنشأة حال مخالفة تطبيق الحد الأدنى المقرر للأجور.
وأكدت عضو البرلمان أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن حصول العامل على أجر عادل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وشددت النائبة على ضرورة تكثيف الرقابة من الجهات المختصة للتأكد من التزام المنشآت الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، حفاظًا على حقوق العمال وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل.
