أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه خلال السنوات الأخيرة تم إجراء الكشف والتحاليل الخاصة بالمواد المخدرة لنحو 1.5 مليون مواطن، موضحًا أن عمليات الكشف تتم بشكل مفاجئ.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن نتائج الفحوصات أظهرت وجود نحو 3500 حالة تعاطي، موضحًا أنه بعد إضافة الكشف على العاملين بقطاع البترول والجهاز الإداري للدولة، ارتفع عدد العينات الإيجابية إلى نحو 6500 عينة.
وأشار إلى أن أصحاب الـ 6500 عينة إيجابية تقدم عدد كبير منهم بتظلمات، مؤكدًا أن الجميع يدرك أن قطع الأرزاق أمر بالغ الخطورة، لذلك يجب منح بعض الحالات فرصة أخرى من خلال العلاج وإعادة الفحص، حتى لا يتأثر مستقبل الأسرة بالكامل.
ولفت إلى أن الهدف من القانون ليس العقاب فقط، وإنما توفير العلاج والاهتمام بمصلحة المواطنين، والعمل على إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من الإدمان.
وكشف أن علاج الإدمان في مصر يتم بالمجان، موضحًا أن نحو 210 آلاف مواطن لجأوا إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال العام الماضي، وحصلوا على العلاج بشكل مجاني.
