شهد أمس موافقة الحكومة على مد فترة التقديم للمواطنين المخاطبين بقانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026.
من جانبه، أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن مد فترات التقديم بشكل متكرر يمثل حلا مؤقتا لكنه لا يعالج جوهر الأزمة.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الإقبال خلال الفترة الماضية ظل محدودا، حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين نحو 66 ألف مواطن فقط.
وأوضح أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية حكومية واضحة تعتمد على بيانات دقيقة وخطة تنفيذية محددة، خاصة أن القانون يلزم وزارة الإسكان بتوفير وحدات بديلة مناسبة للمستحقين.
وقدر أن حجم الاحتياج الفعلي يتراوح بين 400 إلى 500 ألف وحدة سكنية، وهو ما يفوق بكثير الأعداد الحالية للمتقدمين.
وأضاف أن تكرار مد المهلة كل عدة أشهر لن يكون كافيا لزيادة الإقبال بشكل مؤثر، مؤكدا ضرورة وجود خطة شاملة تتضمن حصرا دقيقا للاحتياجات وآليات واضحة للتنفيذ.
وفيما يتعلق بمواصفات السكن البديل، شدد عبد النبي على أهمية الالتزام بمبدأ “السكن المماثل” المنصوص عليه في القانون، بما يضمن توفير وحدات في نفس المناطق أو بمستوى قريب منها، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل الزمالك وجاردن سيتي ووسط القاهرة.
كما أشار إلى ضرورة مراعاة العدالة في المساحات والتقسيمات الداخلية للوحدات، بحيث يحصل المواطن على وحدة تتناسب مع سكنه الحالي، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المتضررين هم من كبار السن وأصحاب المعاشات، ما يستدعي مراعاة أوضاعهم الاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بالتوازي مع تطبيق القانون، لمساعدتهم على التكيف مع التغيرات المرتقبة.
