تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى رقم 44133 لسنة 79 قضائية، والتي تطالب بإلزام وزارة الصحة بعلاج طفل مصاب بضمور العضلات على نفقة الدولة.
وجاء بالدعوى المقامة بشأن علاج أحد الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات، حيث تضمن ملف الدعوى تقريرًا طبيًا صادرًا عن الطب الشرعي لبيان الحالة الصحية للطفل، ومدى احتياجه إلى بروتوكول علاجي محدد.
ومكنت المحكمة أطراف الدعوى من الاطلاع الكامل على التقرير الطبي، وإبداء ما لديهم من ملاحظات أو تعقيبات، ضمانًا لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وإرساءً لقواعد العدالة.
على جانب آخر، سيدة ثلاثينية تعيش مأساة من ابنها المصاب بضمور العضلات.. تحارب في كل الجهات لعلاج ابنها الذي يتكلف أموالا طائلة.. على الجانب الآخر يقف الأب متفرجا رافضا الإنفاق على ابنه المريض لتلجأ السيدة إلى محكمة الأسرة.
تروى “نهاد” – اسم مستعار- تفاصيل مأساتها في دعواها التي أقامتها وكيلة عنها الدكتورة نهى الجندي المحامية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر “نفقة أقارب” أنها أنجبت طفلا مصاب من صغره بضمور العضلات بسبب وراثته جينات المرض من شقيق والده “عمه” وأن ابنها يبلغ الآن من العمر 16 عاما وفوجئت طوال فترة مرض الابن بزوجها يتنصل من تكاليف علاجه رغم امتلاكه لمحل أسمدة الذي يحقق له مكاسب ضخمة شهريا.
وذكرت أنها بعد خلافات مستمرة تم الانفصال بينها وبين زوجها منذ 4 سنوات كان عمر ابنهما حينها 12 عاما وفوجئت بعد الطلاق بابنها أصيب بحالة انهيار وعندما استفسرت منه عن السبب قال لها:”بابا قالي مش هصرف عليك ولا هعالجك خلي أمك تصرف عليك”، استطردت نهاد أنها استعانت باأهل من الطرفين والأصدقاء المقربين لإقناع والد ابنها بالمساهمة في الإنفاق على تكاليف علاجه لخطورة مرضه الذي يزداد كلما يتقدم في العمر إلا أنه أصر على الرفض ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
ووردت تحريات المباحث بأن المحل الذي يمتلكه الأب يدر عليها دخلا شهريا كبيرا، لذلك تنتظر قرار المحكمة بأن تحكم لها بنفقة تعينها على علاج ابنها الوحيد.
