تستعد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لعقد اجتماعها يوم الأحد 15 فبراير، برئاسة النائب محمد عمران، لمناقشة أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لمنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن أو تصريح مسبق، مع تحديد الضوابط القانونية المسموح بها.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار تعزيز حماية الحياة الخاصة للمواطنين ومواكبة التطورات الرقمية في وسائل الإعلام.
عقوبات التصوير دون إن
وينص قانون العقوبات المصري، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبة خاصة للتعدي على حرمة الحياة الخاصة والتصوير بدون إذن.
نصت المادة 309 مكرر على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص”.
ويشمل القانون كافة طرق التصوير، سواء باستخدام الكاميرات المتخصصة أو الهواتف المحمولة، مؤكّدًا أن أي تصوير بدون إذن يُعد مخالفًا ويستوجب العقوبة.
ويأتي اقتراح النائب ياسر جلال لتعزيز هذه الضوابط ووضع إطار تنظيمي واضح للجهات المعنية، بما يضمن حماية المواطنين من الانتهاكات الرقمية ويحدد العقوبات المقررة قانونيًا.
