وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أول أمس الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
– ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
– إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.
– السماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
– تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
– منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
– الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.
– تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد.
– إعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول،
– تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
– مواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
