ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي في مصر خلال ال 10 أشهر الأولى من العام 2025، بنسبة نمو 23% على أساس سنوي.
وسجل عدد عقود نشاط التأجير التمويلي نحو 1788 عقدا خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل، 1449 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 23.4%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي صعدت لتسجل نحو 139.963 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنة بحوالي 88.387 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 58.4%.
العقارات والأراضي في المقدمة
وتصدرت عقود العقارات والأراضي المقدمة لنشاط التأجير التمويلي خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة تصل 77.9%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.6%.
وجاءت عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.7%.
وفي المرتبة السادسة جاءت عقود معدات ثقيلة بنسبة نحو 1.3%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
119 مليار جنيه قيمة نشاط التأجير التمويلي
وحققت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%، وفقا التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.
