كثّف عدد من أعضاء مجلس النواب تحركاتهم الرقابية تجاه الحكومة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية، عبر توجيه أسئلة عاجلة وتقديم طلبات إحاطة شملت ملفات اقتصادية واجتماعية حساسة. وتتراوح هذه التحركات بين متابعة سياسات التحوط لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى حماية أوضاع العمالة المصرية في دول الخليج في ظل الأزمات العسكرية بالمنطقة.
وتعكس هذه المبادرات البرلمانية تزايد القلق من انعكاسات التطورات الدولية على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، مع التأكيد على أهمية تعزيز العدالة الوظيفية للعاملين في القطاعات الحيوية، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.
مطالب بالتحوط الاقتصادي
وجّه النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والبترول حول سياسات التحوط وإدارة مخاطر تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، مشددًا على ضرورة استعداد اقتصادي استباقي لمواجهة أي موجة تضخمية محتملة وشرح آليات الحكومة في حماية الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الكلي.
مطالب بتوضيح آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور
من جانبه، قدّم النائب حسام حسن، طلب إحاطة لوزيرة الإسكان بشأن عدم ضم فروق الحد الأدنى للأجر إلى المرتب الشهري للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، محذرًا من الآثار المالية والتأمينية لهذه الممارسات، ومطالبًا بتوحيد آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور بما يحفظ حقوق العاملين.
تحذيرات من تداعيات التوترات الإقليمية على العمالة المصرية
كما تقدّم النائب سمير البيومي بطلب إحاطة حول تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على العمالة المصرية في دول الخليج، مؤكدًا أن أي اضطراب طويل الأمد قد ينعكس سلبًا على نحو 8 ملايين مصري، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، داعيًا الحكومة لوضع خطة طوارئ واستباقية لحماية العمالة وتحليل الآثار الاقتصادية المحتملة.
