يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران، وذلك بإعادة سياسة “أقصى الضغوط” التي انتهجها خلال ولايته السابقة.
وبحسب مسؤول أمريكي، فإن هذه القرارات تستهدف بشكل مباشر الحد من نفوذ إيران الإقليمي، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، ومعاقبة الجهات التي تنتهك العقوبات المفروضة عليها.
وفقًا لتصريحات المسؤول الأمريكي، يرى ترامب أن إيران تمارس “نفوذًا خبيثًا” في الشرق الأوسط عبر دعمها لجماعات مسلحة في عدة دول، مما يهدد استقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق، يهدف قراره إلى فرض قيود جديدة على الأنشطة الاقتصادية والعسكرية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بدعمها لحلفائها في المنطقة مثل حزب الله والحوثيين والفصائل المسلحة في العراق وسوريا.
الملف النووي الإيراني لا يزال في صلب الاهتمام الأمريكي، حيث يؤكد المسؤول أن هدف ترامب الأساسي هو منع طهران من تطوير سلاح نووي، معتبرًا أن الاتفاق النووي السابق لم يكن كافيًا لكبح طموحات إيران النووية.
ومن هذا المنطلق، يسعى ترامب إلى إعادة العقوبات القاسية التي تشمل القطاع المالي، وصادرات النفط، والتعاملات التجارية الدولية مع إيران، في محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي عليها.
بحسب المصادر، يستعد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يعيد تطبيق سياسة “أقصى الضغوط”، والتي كانت أحد أبرز سياساته الخارجية خلال رئاسته الأولى. هذه السياسة تتضمن عقوبات اقتصادية مشددة تهدف إلى شل الاقتصاد الإيراني، وإجبار طهران على تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي وسياستها الخارجية.
لم يقتصر القرار الأمريكي على إيران فقط، بل يشمل أيضًا الجهات والأفراد الذين ينتهكون العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة ستلاحق الدول والشركات التي تتعامل مع إيران اقتصاديًا أو عسكريًا، مما قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي بين واشنطن وعدة دول، خاصة تلك التي لها علاقات تجارية قوية مع إيران مثل الصين وروسيا.
مع استعداد ترامب لاتخاذ هذه الإجراءات، يرى محللون أن العودة إلى سياسة الضغط القصوى قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، خاصة أن إيران قد ترد بخطوات أكثر عدائية، مثل تعزيز برنامجها النووي أو تصعيد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط. كما أن هذه العقوبات قد تعمّق الأزمة الاقتصادية داخل إيران، ما قد يؤثر على الاستقرار الداخلي فيها.
ودخلت العلاقات بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التوتر، بعد فوز ترامب مع احتمال انهيار أي جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي.
وبينما تؤكد إدارة ترامب أن الهدف من هذه السياسات هو تحقيق الأمن ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ليس واضحا ما اذا كانت إيران ستدفع نحو التصعيد، أم ستخضع للضغوط الأمريكية.
