أعلنت إدارة ترامب، أمس الثلاثاء، توسيع نطاق قيود السفر لتشمل 20 دولة إضافية، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية، ما يضاعف عدد الدول المتأثرة بالقيود الشاملة التي أُعلنت في وقت سابق من هذا العام على من يُسمح لهم بالسفر والهجرة إلى الولايات المتحدة.
حظر سفر الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة
وأضافت إدارة ترامب 5 دول أخرى، بالإضافة إلى المسافرين بوثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية، إلى قائمة الدول التي تواجه حظرًا كاملًا على السفر إلى الولايات المتحدة، وفرضت قيودًا جديدة على 15 دولة أخرى، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة المستمرة لتشديد معايير الدخول إلى الولايات المتحدة للسفر والهجرة، وهو ما يقول منتقدون إنه يمنع السفر بشكل غير عادل لأشخاص من مجموعة واسعة من الدول.
وألمحت الإدارة إلى أنها ستوسع القيود بعد اعتقال مواطن أفغاني مشتبه به في إطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني خلال عطلة عيد الشكر.
يُستثنى من هذه القيود الأشخاص الحاصلون على تأشيرات دخول، والمقيمون الدائمون الشرعيون في الولايات المتحدة، أو حاملو فئات تأشيرات محددة كالدبلوماسيين والرياضيين، أو الذين يُعتقد أن دخولهم إلى البلاد يخدم مصالح الولايات المتحدة ولم يتضح بعد موعد سريان هذه القيود الجديدة.
حظر تأشيرات الدخول للولايات المتحدة
في يونيو، أعلن الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وفرض قيود على مواطني سبع دول أخرى. وقد أعاد هذا القرار إحياء سياسة بارزة من ولايته الأولى.
في ذلك الوقت، شمل الحظر أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، بالإضافة إلى تشديد القيود على زوار بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان، وفنزويلا.
يوم الثلاثاء، أعلنت إدارة ترامب توسيع قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة لتشمل بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا.
حظر التأشيرات الفلسطينية
فرضت الإدارة الأمريكية قيودًا كاملة على سفر حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، في أحدث إجراءات الولايات المتحدة لتقييد سفر الفلسطينيين وكان جنوب السودان يواجه بالفعل قيودًا كبيرة على السفر.
كما أُضيفت 15 دولة أخرى إلى قائمة الدول التي تخضع لقيود جزئية، وهي: أنجولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وساحل العاج، ودومينيكا، والجابون، وجامبيا، وملاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونجا، وزامبيا، وزيمبابوي.
وتشمل هذه القيود كلاً من الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة كزائرين أو راغبين في الهجرة إليها.
أعلنت إدارة ترامب في بيانها أن العديد من الدول التي فرضت قيودًا على سفر مواطنيها تعاني من “فساد مستشرٍ، ووثائق مدنية مزورة أو غير موثوقة، وسجلات جنائية” مما يُصعّب عملية التحقق من أهلية مواطنيها للسفر إلى الولايات المتحدة.
كما أشارت إلى أن بعض الدول لديها معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة المسموح بها، وترفض استعادة مواطنيها الذين ترغب الولايات المتحدة في ترحيلهم، أو تعاني من “انعدام عام للاستقرار والسيطرة الحكومية”، مما يُصعّب عملية التحقق.
وأرجعت الإدارة هذا الإجراء إلى مخاوف تتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة، والسياسة الخارجية، والأمن القومي.
وقد دفع الرجل الأفغاني المتهم بإطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض ببراءته من تهم القتل والاعتداء. وفي أعقاب ذلك الحادث، أعلنت الإدارة عن سلسلة من القيود على الهجرة، بما في ذلك فرض قيود إضافية على مواطني الدول التسع عشرة الأولى الموجودة بالفعل في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يواجه خبر توسيع نطاق حظر السفر معارضة شديدة من النقاد الذين يرون أن الإدارة تستغل مخاوف الأمن القومي لمنع دخول مواطني مجموعة واسعة من الدول.
قالت لوري بول كوبر، نائبة رئيس البرامج القانونية الأمريكية في مشروع المساعدة الدولية للاجئين: “لا يتعلق هذا الحظر الموسع بالأمن القومي، بل هو محاولة مخزية أخرى لتشويه صورة الناس لمجرد أصولهم”.
تأتي القيود الجديدة المفروضة على الفلسطينيين بعد أشهر من فرض الإدارة الأمريكية قيودًا تجعل من شبه المستحيل على أي شخص يحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية الحصول على وثائق سفر لزيارة الولايات المتحدة لأغراض تجارية أو عمل أو سياحة أو دراسة.
ويذهب إعلان يوم الثلاثاء إلى أبعد من ذلك، إذ يحظر على حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وفي تبريرها لقرارها يوم الثلاثاء، قالت الإدارة إن عدة “جماعات إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد قتلت مواطنين أمريكيين”.
كما ذكرت الإدارة أن الحرب الأخيرة في تلك المناطق “أدت على الأرجح إلى إضعاف قدرات التدقيق والفحص الأمني”.
