وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على 8 اتفاقيات دولية.
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان وتشمل الاتفاقيات.
وشملت الاتفاقيات :
1 – قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع “توفير سفينة دعم الغوص” بقيمة ٣,٤٧٨ مليار ين ياباني.
2 – قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 581 لسنه 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيرى لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر” بقيمة 10 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الإجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.
6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة ٤٩٩ ألف وحدة حسابية”.
7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 742 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي اتفاقية انضمام جمهورية مصر العرلبة كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.
8- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 670 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادبه الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبري – الشريحة الرابعة، بقزض قيمتة 100 مليار ين ياباني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
