تواجه إسرائيل ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع عدد مطالبات التعويض عن الأضرار المادية منذ اندلاع الحرب مع إيران، في مؤشر على اتساع نطاق الخسائر داخل العمق الإسرائيلي وتأثيرها على النشاط الاقتصادي .
وأفادت هيئة الضرائب الإسرائيلية، وفق وسائل إعلام اسرائيلية، بأن صندوق التعويضات تلقى 17,683 مطالبة عن أضرار في الممتلكات، في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية التي طالت مناطق سكنية واقتصادية.
وبحسب البيانات، شملت المطالبات 11,846 حالة أضرار في المباني، و1,744 حالة تتعلق بالممتلكات الشخصية، و3,721 حالة لأضرار في المركبات، إلى جانب 372 مطالبة أخرى، ما يعكس حجم الخسائر التي يتحملها الأفراد والقطاعات المختلفة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأرقام لا تشمل تداعيات ضربة صاروخية إيرانية استهدفت منطقة سكنية في تل أبيب، ما يرجح ارتفاع قيمة الخسائر خلال الفترة المقبلة.
وسجلت تل أبيب-يافا النسبة الأكبر من المطالبات بنحو 21.9%، تلتها بئر السبع بنسبة 15.8%، ثم بيت شيمش 7.7%، إضافة إلى مدينتي عراد وديمونا، وهو ما يشير إلى اتساع رقعة الأضرار لتشمل مراكز حضرية رئيسية ومناطق حيوية.
