شهد الساحل السوري تصاعدًا غير مسبوق في التوترات الأمنية، إذ أبلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن سقوط 973 قتيلًا منذ السادس من مارس، معظمهم من المدنيين، جراء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مدينتي اللاذقية وطرطوس.
وتأتي هذه الأحداث وسط مواجهات بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات طارئة، شملت فرض حظر تجول في عدة مناطق.
بدأت الأزمة أواخر الأسبوع الماضي، عندما قامت قوات الأمن السورية باعتقال أحد المطلوبين في إحدى القرى ذات الغالبية العلوية بريف اللاذقية. هذا الإجراء أثار ردود فعل غاضبة، حيث فتح مسلحون النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات امتدت إلى مناطق أخرى، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
اشتباكات دامية وقصف جوي
أعلنت السلطات السورية، مساء الخميس، عن مواجهات مسلحة مع مجموعات تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من القيادات البارزة في عهد بشار الأسد. وأكدت تقارير ميدانية أن هذه المواجهات لم تقتصر على الاشتباكات الأرضية، بل شملت أيضًا غارات جوية نفذتها المروحيات العسكرية التابعة للجيش السوري، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في صفوف المسلحين والقوات الحكومية.
نتيجة لتصاعد حدة المواجهات، فرضت الحكومة السورية حظر تجول في طرطوس واللاذقية، وهو إجراء امتد لاحقًا إلى محافظة حمص، مع تعزيز القوات الأمنية في المناطق المضطربة. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذه التدابير تهدف إلى منع انتشار العنف إلى مناطق أخرى والسيطرة على الوضع الأمني.
مع تزايد الفوضى، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانًا، يوم الجمعة، تحدثت فيه عن وقوع “انتهاكات فردية”، أرجعتها إلى تدفق أعداد كبيرة من المواطنين غير المنظمين إلى المنطقة. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات غير مقبولة، مشددة على أن الأجهزة الأمنية تعمل على إعادة الانضباط ومنع أي تجاوزات.
مجازر في الساحل ومطالب بتحقيق دولي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأيام الأولى من التصعيد شهدت مجازر مروعة، كان أبرزها في مدينة بانياس، حيث قُتل أكثر من 60 شخصًا خلال هجمات عنيفة. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، وإرسال فرق تحقيق مختصة لتوثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الكوارث الإنسانية.
في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم السبت، أن قواتها تواصل التقدم في ملاحقة بقايا المجموعات المسلحة التي تقف وراء أعمال العنف الأخيرة. وأكد المتحدث العسكري العقيد حسن عبد الغني أن العمليات الأمنية تحقق نجاحًا كبيرًا، داعيًا جميع النازحين إلى العودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الأمور باتت تحت السيطرة بالكامل.
لجنة عليا للحفاظ على السلم
في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع، أعلنت الرئاسة السورية، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لضمان السلم الأهلي في المناطق المضطربة. وجاء في بيان رسمي أن هذه اللجنة ستتولى التواصل المباشر مع سكان الساحل، لضمان أمنهم واستقرارهم، إضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة الحرجة.
تحذيرات من حرب أهلية
في سياق متصل، ألقى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة متلفزة حذر فيها من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة. وقال الشرع: “نحن نواجه تحديات كبرى، لكننا لن نسمح بانهيار الوحدة الوطنية”، مشددًا على أن محاسبة فلول النظام السابق ستكون أمرًا حتميًا.
خلفية الصراع
لطالما اعتُبر الساحل السوري منطقة نفوذ رئيسية للنظام السوري السابق، ومع سقوط بشار الأسد، تحولت بعض الجيوب هناك إلى مراكز للمجموعات المسلحة التي فقدت سلطتها. ومنذ سنوات، تكررت محاولات استعادة السيطرة على هذه المناطق، لكن المواجهات الأخيرة تُعد الأعنف منذ فترة طويلة. ومع استمرار العمليات العسكرية، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على إعادة الاستقرار، وما إذا كانت المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد.
