تخلف أكثر من 9 ملايين مقترض أمريكي عن سداد قسط واحد على الأقل من قروضهم الطلابية في عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حالات التخلف عن السداد ضمن سوق القروض الطلابية البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي فرضت خلال جائحة “كوفيد-19”.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن “مجلس الإشراف على الاستقرار المالي” (إف إس أو سي) الحكومي قوله “إن القروض الطلابية تعد “استثناء بارزا” من انخفاض معدلات التخلف عن السداد بشكل عام في القروض الأسرية الأخرى”.. موضحا أن حالات التخلف عن سداد القروض الطلابية تميل إلى أن تكون أعلى تاريخيا.
وأشار المجلس إلى أن نسبة القروض المتأخرة عن السداد لأكثر من 30 يوما، تضاعفت منذ بدء فترة السماح في أوائل عام 2020.. ويتزامن هذا الارتفاع في حالات التخلف عن السداد مع تراجع سوق العمل، ما يؤثر بشكل خاص على الخريجين الجدد الذين يكافحون للحصول على وظائف.
وأظهر استطلاع رأي – أجرته شركة “ترانس يونيون” – أن ما يقرب من نصف المشاركين الذين يواجهون صعوبة في السداد عبروا عن أن القدرة على تحمل التكاليف تعد مشكلة رئيسية، بينما كان 25% منهم ينتظرون معلومات حول إمكانية إعفاء قروضهم.
ونقلت الصحيفة عن بيانات حديثة من “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك إشارتها إلى أن متوسط القسط الشهري للقروض الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالي 200 دولار، وأن نسبة ديون الطلاب المتأخرة عن السداد لأكثر من 90 يوما بلغت 9.6% من إجمالي ديون الطلاب البالغة 1.65 تريليون دولار، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 0.5% فقط في العام السابق، على الرغم من انخفاضها الطفيف عن الربع السابق.
وأشار المجلس الرقابي – في تقريره – إلى أنه منذ استئناف آلية الإبلاغ الائتماني، تحول أكثر من 9 ملايين مقترض إلى فئة المتعثرين عن السداد، مما أثر سلبا على درجاتهم الائتمانية، التي انخفضت في المتوسط بمقدار 100 نقطة للمتعثرين، ودفع الكثيرين منهم إلى فئات ذات سجل ائتماني ضعيف.
ويشير التقرير إلى أن ثلث المتعثرين عن السداد عادوا إلى وضعهم الجيد، إلا أن الآثار السلبية على الائتمان قد تستمر على المدى الطويل، مما يعقد حصولهم على تمويل في المستقبل لشراء سلع مرتفعة الثمن كالمنازل والسيارات.
وأبرزت بيانات “بنك الاحتياطي الفيدرالي” في نيويورك أن المقترضين الذين كانوا يتمتعون بتصنيف ائتماني ممتاز سابقا قد سجلوا تراجعا كبيرا في متوسط مستوياتهم الائتمانية.. ويجد جزء كبير من المقترضين المتعثرين حديثا أنفسهم الآن مصنفين دون عتبة التصنيف الائتماني الأولي.
ويعزو بعض الخبراء الماليين ارتفاع حالات التعثر إلى عدم إدراك المقترضين لانتهاء فترة السماح الممنوحة لهم للسداد.. مع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي الحديثة أن نسبة ضئيلة من المستهلكين الذين استطلعت آراؤهم لم يكونوا على دراية باستئناف عمليات السداد.
ولفتت الصحيفة إلى أن إجراءات التيسير، التي طبقتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن في بداية الجائحة، اعتبرت ضرورية، لكنها تعرضت لانتقادات بشأن التردد في استئناف عملية السداد، حيث أشار الخبراء إلى أن موجة التخلف عن السداد اللاحقة تعكس قصورا في إدارة عملية الانتقال إلى السداد.
