دخلت الحرب الروسية الاوكرانية عامها الثاني وسط خسائر متبادلة في صفوف الطرفين، فكان قبل فبراير 2022، عدد سكان أوكرانيا حوالي 44 مليون نسمة، وبعد الحرب غادر 6 مليون أوكراني البلاد، ونزح مئات الآلاف داخلياً بسبب الاحتلال الروسي والهجمات المستمرة، وقُتل آلاف المدنيين.
كما فقدت روسيا أيضاً العديد من أفضل قواتها العسكرية تدريباً، مثل نخبة المظليين وأطقم القوات الجوية، وغادر مليون روسي البلاد بعد غزو أوكرانيا، وإعلان التعبئة العامة، ولجأت السلطات الروسية إلى تجنيد السجناء والمهاجرين غير الشرعيين لدعم جيشها، ورفعت الاستخبارات الأمريكية مؤخراً السرية عن التقارير التي تشير إلى أن الخسائر الروسية، سواء في القتلى أو الجرحى، قد تصل إلى 315 ألف شخص.
هل تتنازل أوكرانيا؟
كشف سيناتور جمهوري أن أوكرانيا يمكن أن تمنح أراض لروسيا لوضع حد للحرب.
وقال السيناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو إنه من غير المعقول الاعتقاد بأن الجيش الأوكراني سيجبر القوات الروسية على العودة إلى حدود ماقبل التدخل والحرب في فبراير 2022.
وذكر فانس لشبكة سي إن إن : “ما هو في مصلحة أمريكا هو أننا نتقبل أن أوكرانيا سوف تضطر إلى التنازل عن بعض الأراضي للروس، ونحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب”.
ولم يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على طلب بايدن لتمويل بــ106 مليارات دولار بما في ذلك 61 مليار دولار كمساعدة إضافية لأوكرانيا.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا أموالًا لإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية، وهي نقطة تفاوض رئيسية بالنسبة للجمهوريين.
ويشار إلى أنه كان هناك زيارة للرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، يسعى فيها إلى إقناع الكونغرس بالموافقة على حزمة من المساعدات قيمتها 60 مليار دولار، ظلت مجمدة وسط جدل بشأن الأمن على الحدود الأمريكية.
وتحتاج المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا إلى التصويت من خلال الكونغرس، وترتبط بالمناقشة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول النفقات الأخرى.
يذكر أن الولايات المتحدة هي التي وفرت حصة الأسد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وحسب معهد كيل الذي يرصد حجم المساعدات، فإن الولايات المتحدة منحت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 44 مليار دولار.
أما أكبر المانحين الأوروبيين فهي ألمانيا، التي ساهمت بمساعدات قيمتها 18 مليار دولار.
تغيير في المواقف
في هذا الصدد قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن الدعم الذي قدم لاوكرانيا من قبل الولايات المتحدة الامريكية واوروبا كان على اساس دعم واحترام وتطبيق القانون الدولي وعلى اعتبار ان القانون الدولي هو الذي يحل مشاكل العالم ولا تحل بالقوة أو عن طريق وجود تحالف غربي ضد الشرق او ضد روسيا او ضد اي طرف آخر بل هو تطبيق للقانون الدولي .
وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال تصريحات خاصة لــ”صدى البلد” الان بدأت تتعالى اصوات في السياسة الامريكية خاصة من بعض اطراف الحزب الجمهوري تنادي اوكرانيا وتضغط عليها للتنازل على جزء من الارض مقابل انهاء الحرب، مما يعني أن هناك تيار سياسي يريد ان يبتعد عن مبدأ الالتزام بالقانون الدولي ويعترف ان القوة هي التي يمكن ان تحسم النزاعات وبالتالي هذا يعتبر تغيير في المواقف وهذا شيء خطير.
واستكمل : رأينا هذا التغيير في المواقف في الهجمات على الفلسطينيين في قطاع غزة، ووجدنا أنه لم يتم تطبيق القانون الدولي ، في حين نرى المطالبة بتطبيق القانون الدولي في الهجمات ضد اوكرانيا، وبالتالي القانون الدولي لا يتحمل سياسة المكيالين ولا يتحمل التباين في السياسات وعدم تطبيق المبادئ
وتابع : صارت مسألة الميزانية تدخل بعين الاعتبار حيث نرى ان في السنة الاولى كان الامريكيين يطالبون بتطبيق القانون الدولي باوكرانيا بدون قيد او شرط مهما كانت التكاليف، اي أن مسألة الميزانية كانت عبارة عن مسألة ثانوية واليوم يقول هذا السيناتور الجمهوري “ لماذا نقدم واحد وستين مليار دولار لعمل ما لم نتمكن من القيام به بعد أن ضخينا 100 مليار دولار او اكثر”.
