واصل الحوار الوطني المصري عقد جلساته الخميس 15 يونيو 2023؛ لمناقشة عدد من القضايا الهامة والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي، وذلك داخل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
النظام الصحي الشامل بمصر
وشهدت الجلسة الثانية لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي – خاص – أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، نقاشات حماسية خلال انقعدها مساء الخميس بحضور عدد كبير من العاملين بالقطاع الصحي وغيرهم من ساسة وخبراء.
وقال الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة العلاجية، إن مصر تمتلك كل مقومات إنشاء نظام صحي قوي تتمثل في عدد أسرة كبير في كافة المستشفيات بمختلف أنواعها، كذلك الأطباء الأكفاء، وأن ما ينقصنا هو نظام إدارة جيد يستطيع إدارة هذه المنظومة.
وأشار عامر – خلال كلمته إلى أن العالم مليء بالنماذج الصحية التي يمكن نقلها وتطبيقها في مصر، مؤكدا أن هناك حاجة لتنظيم العلاقة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن جهته أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية العمل على التوافق على قانون المسئولية الطبية بما يصب في صالح الطبيب والمريض من خلال مناقشات الحوار الوطني، خاصة أن هذا الملف هام ويمثل أهمية كبيرة للمنظومة الصحية في مصر قائلا: “المسئولية الطبية ضرورة ويجب التوافق على إصدار قانونها من خلال الحوار الوطنى”.
ولفت أبو العلا، إلى أن تحديات المنظومة الصحية كبيرة ووجود قانون المسئولية الطبية من شأنه أن يواجه إشكاليات هجرة الأطباء خاصة أن عنصر الحماية جزءا مهما للفريق الطبي، مشيرا إلى أن من الأهمية أن نكون أمام جلسة قانون للمسئولية الطبية فى الحوار الوطني من أجل التوافق على كل نصوصه.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العمل الأهلى لدعم المنظومة الصحية ضرورة مهمة، ومن ثم العمل على تقديم إعفاءات لأداء مهمته في مصر ضرورة مهمة، مشيرا إلى أن مجلس النواب به مشروعات قوانين بشأن هذا الأمر، أحدهما مشروع قانون مقدم منه بشأن إعفاء مستشفيات العمل الأهلي مثل مستشفى مجدي يعقوب و57357 من المرافق بنسبة 75% مؤكدا أن هذه “الخطوة هامة وضرورية لدعم العمل الأهلى في مصر”.
إدارة الحوار تشكر السيسي
من جهته أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن بالغ سعادته وخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما أعلنه في الموتمر الوطني للشباب (2023)، من التزام سيادته دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.
وأضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء يعتبر ما أعلنه الرئيس متسقا للغاية ومتوقعا تماما من سيادته، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.
وأكد رشوان، أن مجلس الأمناء يرى في تأكيدات الرئيس دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل اولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، حتى يتسنى للرئيس استخدام اختصاصاته الدستورية بشأنها، سواء بتحويلها لقرارات تنفيذية، أو إحالتها للبرلمان للنظر فيها.
من جهتها قالت أسماء السيد، ممثلة عن حزب العدل، إن إصلاح النظام الصحي في أي دولة هو عملية صعبة جدا والنجاح فيها هو تحدي كبير، موضحة أن مصر شهدت في الفترة الأخيرة “زحما كبيرا تمثل في إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية”.
وأضافت أن أهم الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في مجال الصحة تتمثل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الذي نعتبره نجاح على مستوى جميع القطاعات، الخاص أو الحكومي أو الأهلي، لأنه واجه كثير من التحديات، سواء المتعلقة بالموارد البشرية، التكلفة، ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، الإعلام، والتوعية.
وأوصت ممثلة حزب العدل بضرورة إلزام وزارة الصحة بجدول زمني للتنفيذ، لأن المشروع يسير ببطء شديد، مشددة على أهمية الالتزام بالشفافية في إعلان موازنات ميزانيات المشروع مع إلزام الجهات الاستثمارية الحكومية بسداد ما يخصها من مساهمة تكافلية متأخرة.
خطط مكملة للتأمين الصحي
من جهته أكد أحمد سعيد فهيم منصور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة الاهتمام بالرؤية الشاملة لتوحيد إدارة النظام الصحي في مصر، واستمرار الحوار الشامل لكل الأطراف في كافة مراحل التطوير، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطط مكملة لعمل التأمين الصحي الشامل تساعد على الإسراع في تشغيله وتضمن التكامل بين المؤسسات الصحية المختلفة وخاصة في المحافظات والمراحل القادمة الأكثر ازدحاما والتي تمثل تحدي جديد للبرنامج الأهم في تاريخ النظام الصحي المصري.
ودعا خلال كلمته إلى ضرورة وجود رؤية تكاملية مع الأنظمة الصحية القائمة وخاصة المستشفيات الجامعية والتعليمية والخاصة لتقديم خدمة متقدمة وسهلة علي المريض دون تشتت في إدارة وتنفيذ آليات العمل، مع تطبيق النموذج الإداري الناجح للمبادرات الرئاسية من تكامل الاستراتيجية مع التنفيذ بكل مراحلة على باقي المشاريع الصحية المصرية.
واقترح تنسيق حوار شامل مستمر في كل المراحل يضم كل أصحاب المصلحة والخبرات وقيادات النظم الصحية الحالية والسابقة مع ممثلي المنتفعين من المواطنين وشباب الأطقم الطبية والعاملين بالنظام الصحي ومشاركة المؤسسات الصحية المختلفة لدراسة استراتيجيات الصحة.
وأشار إلى أهمية التحول الرقمي الشامل مع دمج الخطط والمراحل الخاصة بالمستشفيات الجامعية مع التعليمية مع مستشفيات وزارة الصحة وغيرها من الجهات مقدمي الخدمة الصحية، وضبط آليات صرف العلاج وعمل الفحوصات والموافقات للإجراءات التداخلية ليتم توحيدها وعدم تركها تتحول لبيروقراطية تضر بمدى رضا متلقي الخدمة الصحية.
وأوضح أنه بالرغم من نجاح منظومة قوائم الانتظار إلا أن عدم تفعيل الحوكمة الكاملة للمنظومة أدى إلى وجود بعض التحديات التي أثرت على رضا المواطنين.
وحول المورد البشري في المنظومة الصحية.
وأكد ضرورة إعطاء مزيد من الانتباه لتشكيل الأخلاقيات والقيم في التعليم الطبي، وتعزيز الثقة المؤسسية للعاملين في القطاع الصحي المصري وإعادة الثقة والحيوية لمهنة الطب وخريجي القطاع الصحي، مع إجراء تعديلات في هيكل حوافز الأطباء والكادر الطبي قبل التقييم والمحاسبة، وسرعة إصدار وتفعيل قانون المسئولية الطبية لحماية الطاقم الطبي والمنشآت الصحية، إضافة إلى ضرورة التدريب والتوجيه بالتواصل الإيجابي وعمل دورات تدريبية للأطباء والتمريض والجهاز الإداري علي مهارات التواصل ودورها في تحسين بيئة العمل وبالتالي الأداء المتميز ورفع كفاءة المؤسسات.
