أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر أن فترة الصمت الانتخابي تعد من الركائز الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للناخبين للتفكير واتخاذ قراراتهم دون أي تأثيرات دعائية أو خارجية. وأضاف أن هذه الفترة تبدأ بعد انتهاء الدعاية الانتخابية وتسبق يوم الاقتراع، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل بحزم مع أي خروقات قد تحدث، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في محيط اللجان الانتخابية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ونهاد سمير ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أشار عبد الناصر إلى أن الهيئة الوطنية تتخذ إجراءات قانونية فورية في حال وصول شكاوى رسمية بشأن أي مخالفات انتخابية، مؤكداً دور وزارة الداخلية في تأمين اللجان ومنع أي مظاهر للدعاية أو الرشاوى الانتخابية في محيطها.
وأوضح عبد الناصر أن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تجرى في 13 محافظة، وتغطي 55 دائرة انتخابية. وأشار إلى أن هذه الجولة تتضمن تنافس 202 مرشح على 101 مقعد في البرلمان، موضحاً أن هذه الإعادة تأتي نتيجة عدم حصول أي مرشح في الجولة الأولى على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة.
وبخلاف الجولة الأولى، أكد عبد الناصر أن الفوز في جولة الإعادة يتم بناء على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح، دون الحاجة لتحقيق نسبة الـ 50%، مما يعني أن حتى الفارق الصوتي البسيط قد يكون حاسماً في تحديد الفائز.
وتوقع عبد الناصر أن تشهد هذه الجولة نسبة مشاركة أقل مقارنة بالجولة الأولى، بسبب انخفاض عدد المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية، مما يقلل من حشود الناخبين مقارنة بالمنافسة الأكبر التي شهدتها الجولة الأولى.
واختتم عبد الناصر حديثه بالإشارة إلى أن المشهد الانتخابي في هذه الجولة يشهد منافسة حادة بين الأحزاب والمستقلين، مشيراً إلى أن النتائج الأولية قد تفرز تركيبة برلمانية متنوعة تضم أحزاباً متعددة وفكرية متنوعة، مع حضور قوي للمعارضة ونجاح عدد من الوزراء السابقين، وهو ما سينعكس إيجابياً على أداء البرلمان في الدورة المقبلة.
