تلقى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة تقريرًا حديثًا حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، والذي كشف عن تنفيذ حملات تفتيشية على 1041 مصنعًا في مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملات رقابية متنوعة من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 878 مصنعًا، إلى جانب التفتيش على 148 مصنعًا بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لسحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، فضلاً عن التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتفتيش على 114 مركز خدمة وصيانة، بالإضافة إلى متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا.
وأشار التقرير إلى أن المصلحة قامت خلال الفترة ذاتها بمنح 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، إلى جانب إصدار 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية. كما تم اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 19 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف. وتلقت المصلحة 810 شكاوى تم حلها وحفظها، فضلاً عن تقديم 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وعدد من الجهات المختلفة.
وفيما يتعلق بالدعم الفني والتنسيق مع الجهات الحكومية، أوضح التقرير أن المصلحة أعدت 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 718 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة فنية لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى 3 دراسات لمعدلات المواد ثنائية الاستخدام و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
من جانبه، أكد اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا، بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي، فضلًا عن الارتقاء بجودة المنتجات لتوفير سلع آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأوضح أن التفتيش على جودة المنتجات الصناعية يتم من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
وأضاف أمين أن المصلحة أصدرت خلال الفترة المشار إليها موافقات مسبقة لعدد 59,701 سيارة طبقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة الفنية.
