أثارت قرارات توزيع عدد من خريجي الكليات الطبية على محافظات ومناطق جغرافية بعيدة عن محل إقامتهم تساؤلات بشأن معايير التكليف ومدى مراعاتها للظروف الاجتماعية والاقتصادية للخريجين، في الوقت الذي طالب فيه عضو بمجلس النواب بمراجعة آليات التوزيع الحالية.
وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية وتوزيعهم في مناطق تبعد مسافات كبيرة عن محل إقامتهم الأصلي.
وأوضح النائب أن أعدادًا من خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض فوجئوا بتكليفهم في محافظات نائية تبعد مئات الكيلومترات عن أماكن سكنهم، وهو ما يفرض عليهم أعباء مالية ونفسية إضافية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتنقل.
استقرار الكوادر الطبية الشابة
وأشار إلى أن التوزيع بهذه الصورة قد يؤثر على استقرار الكوادر الطبية الشابة وانتظامها في العمل، مطالبًا الحكومة بمراجعة معايير التوزيع الجغرافي عند إصدار حركات التكليف، مع وضع البعد الاجتماعي والإنساني في الاعتبار.
وطالب زين الدين وزارة الصحة بالكشف عن الضوابط والمعايير التي استندت إليها في توزيع الخريجين، وتوضيح أسباب عدم مراعاة محل الإقامة، إلى جانب إعادة النظر في التكليفات الحالية، وتوفير سكن مناسب وبدلات انتقال للمكلفين في المناطق البعيدة.
وأكد النائب أن توفير بيئة عمل مستقرة ودعم خريجي الكليات الطبية يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الكوادر الشابة وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على تحقيق أهدافها.
