قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، تأجيل اجتماعات مناقشة تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة المعروف بقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد، والمحال إلى اللجنة، الذى كان مقررًا عقدها هذا الأسبوع، لمزيد من الدراسة والتحضير والتواصل مع الوزارات والهيئات المعنية بتطبيق القانون.
ووفقا للمادة الثانية يسري العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدًا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون ولك وفقا للمادة الثالثة.
وأجازت المادة الرابعة للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من ٢٥ في المئة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعي، على أن يقدم صاحب الشأن طلبًا إلى الجهة الإدارية مرفقًا به ما يفيد عدم وجود أي دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب على عشرة أفدنة.
