أكد نواب من لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية إعادة تنظيم السوق العقاري عبر آليات أكثر تكاملا وتنسيقا، بما يضمن تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين ودعم مناخ الاستثمار.
وشدد النواب في تصريحات خاصة على أهمية دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنظيم القطاع، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق أكد النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة العقارية في مصر، بما يتماشى مع حجم التوسع العمراني الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مرزوق في تصريحات خاصة أن السوق العقاري يعمل حاليا في إطار قانوني منظم، من خلال مجموعة من التشريعات والجهات المختصة التي تتولى إصدار التراخيص ومتابعة الاشتراطات الفنية والتنفيذية، إلا أن تعدد الجهات وتداخل بعض الاختصاصات قد يحد من كفاءة الأداء ويؤدي إلى تباين في آليات التطبيق، وهو ما يستدعي دراسة إنشاء كيان متخصص يحقق مزيدا من التنسيق والوضوح.
وأضاف أن إنشاء هيئة مستقلة لا يعكس وجود خلل في السوق، بل يعبر عن توجه لتحديث أدوات الرقابة والحوكمة، وضمان مواكبة الطفرة العمرانية غير المسبوقة، سواء في المدن الجديدة أو مشروعات التطوير الحضري، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آن واحد.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن وجود جهة موحدة يمكن أن يرسخ معايير ملزمة للإعلان والتسويق العقاري، وينظم عمليات البيع، خاصة ما يتعلق بالبيع على الخريطة، مع التأكد من توافر الملاءة المالية الكافية لدى المطورين قبل طرح المشروعات، الأمر الذي يسهم في حماية حقوق المشترين والحد من النزاعات.
أشاد النائب محيي القطان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتحركات الرامية إلى تنظيم السوق العقاري في مصر، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب إطارا مؤسسيا وتشريعيا واضحا يضمن حوكمة هذا القطاع الحيوي، ويحمي حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وقال محيي القطان في تصريحات خاصة إن السوق العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل مباشر في دعم معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن تنظيم السوق لا يستهدف فرض قيود جديدة، بل يهدف إلى ضبط الأداء، ووضع قواعد واضحة وملزمة تنظم العلاقة بين المطور والمشتري، وتضمن وجود آليات رقابة فعالة تتابع تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يمنع تكرار الأزمات ويحافظ على أموال المواطنين.
وأكد القطان أن وجود كيان تنظيمي متخصص من شأنه أن يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، من خلال إنشاء قواعد بيانات دقيقة للمطورين، ووضع معايير للإعلان والتسويق، ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.
وأشار إلى أن تنظيم السوق العقاري سينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر، حيث يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم جهود الدولة في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، مؤكدا أن الحوكمة الرشيدة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.
