أشاد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإطلاق خدمة “شريحة الطفل”، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، وتنسجم مع الرؤية التي تضمنها مشروع قانون “حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية” الذي سبق أن تقدم به إلى مجلس النواب.
وأوضح البهي في تصريحات خاصة أن مشروع القانون، الذي يضم 54 مادة، وضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم البيئة الرقمية، وتضمن آليات لحماية الأطفال من المحتوى الضار، وتنظيم استخدامهم للمنصات الرقمية، وحماية بياناتهم الشخصية، فضلًا عن وضع ضوابط لاستغلال الأطفال في الإعلانات وصناعة المحتوى.
آليات التحقق العمري
وأشار إلى أن المشروع تناول أيضًا آليات التحقق العمري والهوية الرقمية للأطفال، بما يسمح بتطبيق حلول تقنية، مثل “شريحة الطفل”، لضمان توافق المحتوى والخدمات الرقمية مع الفئات العمرية المختلفة، وتوفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا.
استكمال التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي
وأكد عضو مجلس النواب أن إطلاق هذه الخدمة يعزز أهمية الإسراع في استكمال التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي، خاصة في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها الابتزاز الإلكتروني، وتقنيات التزييف العميق (Deepfake)، واستغلال الأطفال في صناعة المحتوى، إلى جانب ضرورة تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى، ومواجهة تطبيقات القمار والمراهنات الإلكترونية.
واختتم البهي تصريحاته بالتأكيد على أن التطور التكنولوجي المتسارع يتطلب تشريعات حديثة تواكب هذا التطور، مشددًا على أن بناء فضاء رقمي آمن أصبح ضرورة لحماية الأسرة المصرية، وأن استكمال المنظومة التشريعية في هذا الملف يمثل أحد أهم متطلبات المرحلة الحالية.
