أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفًا الخطوة بأنها «غير قانونية بموجب القانون الدولي».
وأكد الوزير عبر منصة “إكس” أن هذا الإجراء الإسرائيلي «يهدد بتقويض خطة النقاط العشرين»، محذرًا من تداعياته السلبية على الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ودفع العملية السياسية قدمًا.
وأضاف أن التوسع الاستيطاني «يقوض آفاق السلام والأمن الدائمين»، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف مفاوضات جادة تفضي إلى حل عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف البريطاني في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من آثار الاستيطان على حل الدولتين وعلى فرص تحقيق سلام مستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي غنيم وكيديم، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون.
174 بؤرة استيطانية غير قانونية
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، أن هناك تنسيقاً مسبقاً تم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المصادقة على هذه المستوطنات، قبل الموافقة في اجتماع “الكابينيت” في 12 ديسمبر.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، حينها، قرار إسرائيل توسيع 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته استمراراً لمحاولات إسرائيلية “لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن عن خطة لتخصيص نحو 837 مليون دولار، في إطار ميزانية عام 2026، لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بلغ العدد الإجمالي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها وشرعنتها في عهد الحكومة الحالية، 49 مستوطنة.
وتقول حركة “السلام الآن” اليسارية في إسرائيل، المناهضة للاستيطان، إن 174 بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت خلال السنوات الثلاث من ولاية حكومة نتنياهو الحالية.
