يشهد مجلس النواب خلال الفترة الحالية تحركات تشريعية عديدة لفتح عدد من الملفات المجتمعية الهامة، في إطار مواكبة المتغيرات الحديثة والتعامل مع قضايا تمس الأسرة والطفل والمجتمع بشكل مباشر.
وشملت المقترحات المقدمة من النواب ما بين تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتجريم زواج القاصرات، وتعزيز حقوق الأطفال بإصدار بطاقات رقم قومي لهم.
في هذا الصدد، تقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترح قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف وضع إطار قانوني يحكم الاستخدام ويحاصر الممارسات السلبية، بما يضمن حماية المجتمع خاصة فئة الشباب والأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
و بشأن ملف زواج القاصرات، تقدم النائب أحمد البرلسي الاتجاه نحو إعداد مشروع قانون يستهدف حماية الأطفال والضحايا، والتصدي لظاهرة الزواج المبكر وما ينتج عنها من أضرار اجتماعية ونفسية وصحية.
وفي ملف حقوق الطفل، تقدمت النائبة مي كرم جبر بمقترح لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن 5 سنوات، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة، وتعزيز دمجهم داخل المنظومة الرقمية للدولة.
وتعكس هذه التحركات البرلمانية توجهًا واضحًا نحو تحديث التشريعات المصرية بما يتناسب مع تحديات العصر، خاصة في الملفات المرتبطة بحماية الأسرة وبناء الإنسان المصري.
