كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل قرار إنهاء فترة السماح والاستثناء من الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة، قائلا: إن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو دعم وتوطين صناعة المحمول في مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن الجهاز بدأ منذ أكثر من عام في استراتيجية حوكمة سوق المحمول بهدف توطين الصناعة، مشيراً إلى أن القرار السابق بالإعفاء كان “مؤقتاً واستثنائياً” لحين قيام الصناعة المحلية.
وتابع أن مصر نجحت في جذب 15 شركة عالمية للتصنيع داخل البلاد، مؤكداً أن هذه المصانع تنتج هواتف بنفس المواصفات والجودة العالمية، لافتا إلى أن حجم استهلاك السوق المصري يبلغ حوالي 20 مليون هاتف سنوياً، وتم تصنيع أكثر من 10 ملايين هاتف محلياً خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن نسبة الهواتف المصنعة محلياً والتي تم بيعها تجاوزت 50% العام الماضي، وحوالى 92% من الهواتف المستهلكة حاليا في مصر أصبحت تغطى عبر التصنيع المحلي.
