أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح سياسات حكومته بتشكيلها الجديد، كاشفا عن قرارات هيكلية جريئة، أبرزها إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتسريع وتيرة المبادرات الرئاسية، وطرح حلول جذرية لأزمة الإسكان عبر نظام “الإيجار”.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء رسميا إسدال الستار على حقبة “وزارة قطاع الأعمال العام”، مؤكدا أن الوزير السابق كان على علم بأنه “آخر من يتولى هذه الحقيبة”.
كما كشف أن تركة الوزارة الثقيلة، التي تضم 6 شركات قابضة و60 شركة تابعة بأصول تتجاوز قيمتها التريليون جنيه، ستنتقل إلى ولاية نائبه للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى.
وطمأن رئيس الوزراء الشارع العمالي، قائلا: “لا تصفية للشركات، ولا تسريح للعمالة، ولا بيع عشوائي”، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة دقيقة إما لنقل تبعية هذه الكيانات إلى صندوق مصر السيادي أو توزيعها على الوزارات المختصة، بهدف تعظيم العوائد وتعزيز حوكمة الإدارة.
وحدد مدبولي خارطة طريق عمل نائبه الاقتصادي في أربعة ملفات رئيسية، من أبرزها الإشراف على “مقصلة الإصلاح” لـ59 هيئة اقتصادية، حيث سيتم إلغاء بعضها ودمج البعض الآخر أو تحويلها إلى هيئات خدمية لتقليل الهدر المالي ورفع الكفاءة، إضافة إلى تحديث “وثيقة ملكية الدولة”.
مفاجأة بشأن وحدات “السكن البديل”
وفجّر رئيس الوزراء مفاجأة بشأن وحدات “السكن البديل” لمستأجري الإيجار القديم، كاشفًا أن عدد المتقدمين للحصول عليها بلغ 70 ألف مواطن حتى الآن.
وأصدر أول تكليف مباشر لوزيرة الإسكان الجديدة بتبني استراتيجية “السكن بالإيجار” كأولوية قصوى، لتلبية احتياجات الشباب غير القادر على التملك، وحل معضلة المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير سكن كريم لكل مواطن.
دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة “حياة كريمة”
كما نقل مدبولي تكليفات رئاسية عاجلة بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة “حياة كريمة” لتسريع الإنجاز في الريف المصري، بالتوازي مع الضغط على الجدول الزمني لمراحل منظومة “التأمين الصحي الشامل” لتغطية كافة المحافظات في وقت قياسي.
وأعلن رئيس الوزراء تكليفًا رئاسيًا باستكمال الاستحقاق الدستوري المؤجل الخاص بانتخابات “المجالس المحلية”، واصفًا دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية بأنه خطوة تهدف إلى “تحسين الأداء”.
