عاد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إلى دائرة المناقشات البرلمانية، بعد اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من المشروع الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
ويستعد مجلس النواب لمناقشة الاعتراض الرئاسي، في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لإعادة النظر في مشروعات القوانين التي يعترض عليها رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني للمجلس.
اعتراض على مادة وليس مشروع القانون بالكامل
ويتركز الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، وهو ما يعني أن إعادة النظر أمام مجلس النواب تنصب على النص محل الاعتراض، وليس إعادة مناقشة مشروع القانون بالكامل من بدايته.
وتكتسب المادة محل الاعتراض أهمية خاصة في ضوء ما يتضمنه مشروع القانون من تنظيم الهيكل القانوني للجامعة، واختصاصاتها، ونظام الدراسة بها، إلى جانب تنظيم الأوضاع المرتبطة بكلية الطب بالقوات المسلحة.
ماذا ينظم مشروع قانون جامعة كيان؟
يضع مشروع القانون الإطار التشريعي لإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وتحديد شخصيتها الاعتبارية وتبعيتها، ونظام الدراسة والدرجات العلمية التي تمنحها، فضلًا عن القواعد المنظمة لقبول الطلاب وإنشاء الكليات والبرامج الدراسية.
كما يتضمن المشروع تنظيم انتقال كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الجامعة الجديدة، وما يرتبط بذلك من أوضاع قانونية وإدارية وأكاديمية.
لماذا تعود المادة إلى مجلس النواب؟
وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لإصدار القوانين، فإن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون يعيد النص محل الاعتراض إلى مجلس النواب للنظر فيه من جديد، ويكون أمام المجلس بحث أسباب الاعتراض واتخاذ ما يلزم بشأن المادة المعترض عليها وفقًا للإجراءات المقررة.
ومن المقرر أن تشهد جلسات المجلس المقبلة عرض الاعتراض الرئاسي ومناقشته، بما يمهد لحسم موقف البرلمان من المادة 25 واستكمال المسار التشريعي لمشروع قانون جامعة كيان.
وكان مشروع القانون قد ربط بدء العمل بأحكامه بالعام الجامعي 2026/2027، إلا أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 أعاد النص إلى مجلس النواب قبل استكمال إجراءات إصداره.
