قال رئيس رابطة تجار الوقود المستقلين في كينيا إن مئات التجار يعانون نقصًا في الإمدادات بسبب الحرب في إيران، مشيرًا إلى أن نحو 20% من نقاط البيع تأثرت بعد أن جمّد المنظم أسعار الوقود عند المضخات رغم ارتفاع تكاليف النفط العالمية.
وأضاف مارتن تشومبا رئيس رابطة منافذ البترول في كينيا، أن التجار قد يبدأون في تخزين المنتجات البترولية تحسبًا لارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين الشهر المقبل، بحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي أفريكا” الاقتصادية اليوم الثلاثاء.
وتُعد الدول الإفريقية من بين الأكثر تعرضًا لكل من اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار بعد أن أدّى الصراع إلى تعطّل شبه كامل لشحنات نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز.
وتحصل كينيا على كامل إمداداتها من الوقود من الشرق الأوسط من خلال اتفاقات حكومية مباشرة مع منتجي النفط الخام ومصافي التكرير في دول الخليج، وقال تشومبا، الذي تمثل رابطته تجار التجزئة المستقلين وشركات النقل وغيرها وتخدم 68% من السوق الوطنية: «الإمدادات لدينا مقيدة».
وأضاف: «حتى الآن تأثر نحو 20% (من نحو 3,100 تاجر)، وخلال أسبوعين ستتحول الأزمة إلى أزمة شاملة مع غياب الوقود في معظم نقاط البيع إذا استمر التوتر في الشرق الأوسط».
وفي 14 مارس الجاري، أبقى المنظم الحكومي للقطاع، هيئة تنظيم الطاقة والبترول، أسعار الوقود عند المضخات دون تغيير لمدة 30 يومًا إضافية رغم القفزة في أسعار النفط الخام العالمية.
وقال تشومبا: «الصدمة الحقيقية في الطريق»، في إشارة إلى احتمال لجوء التجار إلى التخزين، مضيفًا أن رابطة منافذ البترول في كينيا كانت تضغط على السلطات في نيروبي لإنهاء الاتفاقات الحكومية المباشرة والسماح لشركات تسويق الوقود بشراء المنتجات من موردين من القطاع الخاص كإجراء احترازي.
بدوره، قال المدير العام لهيئة تنظيم الطاقة والبترول دانييل كيبتو بارجوريا إن كينيا تمتلك «مخزونات كافية»، مضيفًا أن الجهة التنظيمية ستصدر بيانًا في وقت لاحق اليوم.
في السياق ذاته، قال نيلسون كويش، وهو نائب في الحزب الحاكم، أمس الاثنين، إن «المضاربات والشراء بدافع الذعر والتخزين، خصوصًا تخزين شركات تسويق النفط تحسبًا لارتفاع الأسعار» أدت إلى زيادة الطلب خلال الأسبوعين الماضيين، ما أثر على سهولة الوصول إلى الإمدادات.
