حرية التعبير في اختبار صعب.. عام ترامب الأول يعود بعكس وعوده

١) تقارير حقوقية ترصد ما يقرب من 200 انتهاك للحريات

٢) الإعلام والمعارضة في مرمى الضغوط السياسية

٣) مقاومة مجتمعية تُربك حملات القمع

مع مرور عام كامل على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتزايد الانتقادات التي تشير إلى وجود فجوة واضحة بين وعوده الانتخابية بحماية حرية التعبير، والواقع الذي تشهده الولايات المتحدة اليوم من ضغوط متصاعدة على الإعلام والمعارضين والمؤسسات الأكاديمية. 

تقرير جديد أعدّته منظمة “فري برس” يعيد فتح هذا الملف الشائك، ويوثق مئات الوقائع التي اعتُبرت اعتداءً مباشراً على التعديل الأول من الدستور الأمريكي.

# تقرير يرصد حملة غير مسبوقة

المنظمة الحقوقية وثّقت قرابة 200 حالة اعتداء على حرية التعبير خلال العام الأول فقط من الولاية الثانية لترامب، واعتبرت أن سرعة وحجم هذه الممارسات غير مسبوقين في التاريخ الأمريكي الحديث. 

التقرير وصف ما يحدث بأنه “حملة تخويف ممنهجة” جعلت الملايين يعيدون التفكير قبل التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الاحتجاجات أو حتى نشر مواقفهم على الإنترنت.

# خطاب رسمي وواقع مختلف

إدارة ترامب تُروّج لرواية مغايرة تماماً، حيث تؤكد أن سياساتها جاءت لاستعادة حرية التعبير التي ترى أنها كانت مقيّدة في عهد الديمقراطيين.

 أحد أول القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس حمل عنوان “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الفيدرالية”، لكن التقرير يرى أن الممارسات على الأرض تسير في اتجاه عكسي تماماً.

# الإعلام تحت الضغط

الصحافة الأمريكية جاءت في صدارة الجهات المتأثرة، حيث تحدث التقرير عن تصاعد غير مسبوق في التهديدات اللفظية والإجراءات العقابية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. حوادث الاعتداء على صحفيين أثناء تغطية الاحتجاجات، والتهديد بسحب تراخيص قنوات تلفزيونية، والضغط على شبكات كبرى لمعاقبة مذيعين معارضين، كلها أمثلة وُصفت بأنها تعكس مناخاً عدائياً متزايداً تجاه الإعلام.

# الجامعات والطلاب في مرمى الاستهداف

لم تتوقف الضغوط عند الإعلام فقط، بل امتدت إلى الجامعات والطلاب الأجانب، حيث تم توقيف بعضهم بسبب آرائهم السياسية، كما تعرضت إدارات جامعية لضغوط مباشرة بسبب مواقف اعتُبرت “غير متوافقة” مع توجهات الإدارة الحاكمة.

 هذه السياسات أثارت مخاوف من تراجع حرية الفكر داخل الحرم الجامعي.

# الموظفون الفيدراليون وتكميم الأفواه

يشير التقرير أيضاً إلى أن عدداً من الموظفين الحكوميين تعرضوا لقيود مباشرة على التعبير عن آرائهم، سواء عبر قرارات إدارية أو ضغوط غير معلنة، ما خلق حالة من الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الرسمية.

# من التهديد اللفظي إلى سياسة فعلية

واحدة من أخطر النقاط التي أبرزها التقرير هي أن تصريحات ترامب الهجومية لا تبقى في إطار الكلام فقط، بل تتحول إلى توجيه عملي لسلوك معاونيه داخل الدولة. هذه الحلقة المغلقة من الضغط السياسي والتهديد العلني تصنع مناخاً وصفه التقرير بأنه “بيئة رقابية خنّاقة”.

# قضية جيمي كيميل نموذجاً

من أبرز الأمثلة التي استشهد بها التقرير تعليق برنامج الإعلامي جيمي كيميل لفترة قصيرة بعد ضغوط مباشرة من رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية. ورغم عودة البرنامج سريعاً بفضل ضغط جماهيري واسع، فإن الحادثة كشفت – بحسب التقرير – مدى حساسية المشهد الإعلامي وسهولة توظيف أدوات الدولة في الصراع السياسي.

# مقاومة مجتمعية تعرقل الضغوط

ورغم قتامة الصورة، يؤكد التقرير أن المقاومة الجماهيرية والضغوط الشعبية لا تزال قادرة على تقويض بعض هذه السياسات. حالات التراجع عن قرارات عقابية نتيجة الغضب العام تُعد دليلاً على أن الرأي العام لا يزال يمتلك هامش تأثير حقيقي، لكنه يتطلب استمرارية وتنظيماً.

# مستقبل الحريات على المحك

يخلص التقرير إلى أن حرية التعبير في الولايات المتحدة تمر بأصعب اختبار لها منذ عقود، وأن المعركة لم تعد قانونية فقط، بل اجتماعية وثقافية أيضاً. 

وبين خطاب رسمي يرفع شعار الحرية، وواقع يزداد فيه القلق والرقابة والضغوط، تبقى الأسئلة الكبرى مطروحة حول مستقبل الديمقراطية الأمريكية في السنوات القادمة.