قال حسام الخشت ممثل حزب العدل والحركة الوطنية، أنه بعد مراجعة السياسات الصناعية وجد أن البرنامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة.
وأضاف أن هناك مجموعة من التصويت سيتقدم بها الحزب للنهوض بقطاع الصناعة علي رأسها تفعيل قوانين وقرارات الحوافز الاضافية التي نص عليها القانون لتحفيز النهوض بالصناعة، وتفعيل نصوص تشكيله لجان فض المنازعات التي نص عليها القانون.
وأوضح أن الحزب يوصي بتفعيل وتعديل القرارات الخاصة توطين الصناعات المحلية وبرامج الإصلاحات الهيكلية الذي نص علي توطين الصناعات الغذائية.
وأضاف أن الحزب يوصي بتعديل وتفعيل القرار الخاص بالمبادئ الحاكمة لتسعير الأرضي الصناعية ، مشيراً الي أن الحزب سيتقدم بورقة كاملة بالتشريعات المطلوبة للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، أحد لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
من جانبها قالت نادية المرشدي رئيس جمعية النهوض لصناعة الأثاث، إن الصناعة في مصر بها حلقة مفقودة لتضارب القرارات بين الجهات المختلفة المسؤولة عن كافة مراحل الصناعة سواء في توفير المواد الخام وحتى التصدير، مؤكدة أن الإطار الصناعي في مصر مشتت بين الجهات الحكومية (وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، الجمارك) والمؤسسات التمويلية مختلفة.
وأضافت “المرشدي” – خلال جلسة لجنة الصناعة في ثاني أيام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن هناك تضارب في السياسات والأدوار تسبب بشكل كبير بالأزمة الحالية بالصناعة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التفكك والتضارب هو سبب أساسي لتنامي التشتت وعدم وجود مسؤول حقيقي عن تراجع الصناعة المصرية.
وتابعت “المرشدي”: “دائما نسأل عن الاستثمار الأجنبي وإزاي نوفرله سبل الراحة وبنية تحتية وقوانين خاصة طب ما نشوف المستثمر المحلي اللي لو اشتغل وأنتج هيكون عامل جذب حقيقي للاستثمار الأجنبي.. لازم نعترف بالخقيقة عشان نلاقي الدواء احنا معندناش صناعات صغيرة وكل اللي بنعمله تحميع فقط ومش هتلاقي مسمار صنع في مصر”.
